إطار عمل البرنامج الوطني

يعد إطار عمل البرنامج الوطني مشتقًا من المجالات والنتائج والمخرجات ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وهو يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية وأهدافها ذات الصلة بمواجهة تغير المناخ، بما يتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية مثل: رؤية 2030، والاستراتيجية وخطة العمل المحدَّثين للتنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، والخطة القومية للموارد المائية (2017-2037)، واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لأول مرة (2022)، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)، وخطة العمل الوطنية المصرية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (2018-2022)، ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - برنامج نُوَفِّي (2022)، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة (2023-2027)، ومبادرة حياة كريمة (حياة كريمة - مجتمعات ريفية مستدامة) 2019-2030.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، ستدعم المنظمة جميع الأهداف الاستراتيجية الستة للاستراتيجية وخطة العمل المحدَّثين للتنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، وهي: (1) تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، (2) وتعزيز الزراعة المستدامة، (3) والقضاء على الفقر في المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستويات المعيشة، (4) والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، (5) وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، (6) وخلق فرص عمل، لا سيما للنساء والشباب، بالإضافة إلى وضع برامج شاملة للإصلاح المؤسسي وإصلاح السياسات الزراعية والبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا والإرشاد الزراعي.

ستدعم المنظمة أيضًا الحكومة المصرية من خلال اضطلاعها بالتنسيق ووضع البرامج فيما يتعلق بتحويل النظم الغذائية في البلاد في إطار متابعة نتائج قمة النظم الغذائية (2021)، وتعزيز حوكمة نظم الرقابة على الأغذية ونظم الصحة النباتية في مصر – وكلاهما أولويتان استراتيجيتان غير متضمنتان بشكل مباشر في مؤشرات نتائج إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، ولكنهما تسريان على سياق النتيجتين (1 و 3) ومهمتان لعمل المنظمة الذي تقوم به في البلاد بهدف وضع المعايير والمقاييس وصياغتها.

تسترشد نتائج إطار عمل البرنامج الوطني بالإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022 – 2031 الذي يضع خطة عام 2030 في محور اهتمامها بالاستعانة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، من أجل تعزيز التركيز وتتبع التقدم المحرز، وتسترشد مساهمات المنظمة في تحول نظم الأغذية الزراعية بمنظور الهدف 1 (القضاء على الفقر)، والهدف 2 (القضاء على الجوع)، والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة)، ومن ثم فهي تمتد عبر جميع أهداف التنمية المستدامة المنظمة على أساس الأهداف الفضائل الأربع للمنظمة، وهي: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، وقد اعتمدت البرامج الوطنية للمنظمة على 20 مجالًا ذي أولوية في إطار الفضائل الأربع، للاستفادة من الخبرة الفنية اللازمة في سياق الأولويات الإقليمية التي حددتها المؤتمرات الإقليمية التي تعقدها المنظمة.

النتيجة (1) لإطار عمل البرنامج الوطني: تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات جيدة وضمان حصول الجميع على الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية

تهدف المنظمة إلى دعم الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لدعم التنسيق بين الجهات الفاعلة متعددة القطاعات من أجل ضمان وضع السياسات وإعداد الاستراتيجيات والبرمجة على نحو فعال لمتابعة “المسار الوطني لتحويل النظم الغذائية في مصر (اعتمدتها الحكومة قبل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021) ومسودة "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023-2030". وبالمثل، لا يمكن لنظام الرقابة على الأغذية الذي يتسم بالضعف ضمان سلامة الأغذية المنتجة محليًا والمستوردة للصحة العامة، ولا يمكنه أيضًا التدليل على الامتثال لمعايير سلامة الأغذية في أسواق التصدير المصرية. وعلى نفس المنوال، فإن عدم وجود نظام وطني سليم للصحة النباتية، قد يؤدي إلى دخول آفات جديدة إلى البلاد، وكذلك إلى الإضرار بالإنتاج النباتي والبيئة وتقييد الوصول إلى الأسواق الجديدة.

النتيجة (2) لإطار عمل البرنامج الوطني: تعزيز التنمية الاقتصادية/ الزراعية المستدامة والخضراء والشاملة والتي ترتكز على الأفراد والمدفوعة بالتحول الصناعي بنمو الإنتاجية وفرص العمل اللائقة والرقمنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تهدف المنظمة إلى دعم الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية التي تشمل: الحد من الفقر والبطالة المقنعة/ البطالة في المناطق الريفية، ولا سيما بين النساء والشباب، والخسائر الكبيرة في الإمدادات الغذائية في سلاسل القيمة، ونقص خدمات دعم الأعمال الزراعية التقليدية، ونقص التفاعل بين القطاعات ومشاركة القطاعين العام/ الخاص، ومراقبة الجودة والشفافية على طول سلاسل الإمدادات الزراعية وسلاسل الأسواق؛ ونُهُج البحث والتطوير المركزية/ غير التشاركية؛ ونقص الاستثمار الحكومي والأجنبي المباشر في قطاع الزراعة، على الرغم من أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان.

النتيجة (3) لإطار عمل البرنامج الوطني: تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية للجميع/ لسكان الريف في بيئة مستدامة

تهدف المنظمة إلى دعم الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في مواجهة تحديات تناقص الإنتاج الزراعي والسمكي وتربية الأحياء المائية لأصحاب الحيازات الصغيرة، وتأثير تغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية، التي تشمل: زيادة ندرة إمدادات مياه الري، وزيادة نسبة الملوحة والصوديوم في التربة والمياه، خاصة في شمال الدلتا، ونقص خصوبة التربة وتدهور صحتها، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة البخر نتح في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، ولا سيما في محافظات الصعيد، وزيادة تآكل التربة وتدهور الأراضي والتصحر، وزيادة تفشي الآفات والأمراض النباتية والحيوانية، والإجهاد الحراري والفيروسات المرتبطة به التي تصيب الأسماك، ونقص المعرفة لدى المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة فيما يتعلق بالتكنولوجيات والممارسات المبتكرة والمحسنة في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، بما في ذلك تقنيات الري الحديثة، وخدمات الإرشاد الزراعي غير الفعالة، والافتقار إلى أنظمة الإنذار المبكر للأحوال الجوية والآفات والأحداث ذات الصلة بالأمراض.