الفاو في مصر
افتتح مكتب التمثيل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في جمهورية مصر العربية في عام 1978. وخلال السنوات الماضية تعاونت الفاو وشاركت في معظم أنشطة التنمية الزراعية والريفية التي تعكس احتياجات مصر. يشمل الدعم الذي تقدمه الفاو تطبيق عدد من الاستراتيجيات والسياسات والتنمية المؤسسية، وخير مثال على ذلك إنشاء مجلس مشترك بين الوزارات معني بالتشاور حول سياسة الأمن الغذائي لتسهيل الحوار والتدابير التنظيمية والاستراتيجيات. كما تأخذ الفاو زمام المبادرة في دعم الحكومة لتشجيع الاستثمار الزراعي.
دعم منظمة الأغذية والزراعة للسياسات على مدى السنوات الأربع الماضية، دعمت منظمة الأغذية والزراعة حكومة مصر في تحديث الاستراتيجيات التالية:
- استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة نحو 2030، تعمل هذه الاستراتيجية كمرجع لجميع التدخلات الزراعية للأمم المتحدة والوكالات المانحة في مصر وقامت الحكومة بتحديث الاستراتيجية بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة ويرتبط بهذا إطار سياسة الغابات، الذي صاغته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة والذي أدى إلى تطوير قانون إدارة الأشجار والغابات.
- تعزيز حوكمة الأمن البيولوجي لدعم إنتاج تربية الأحياء المائية المستدام في مصر، يهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية من خلال استراتيجية وطنية لصحة الحيوانات المائية، تم تطويرها وفقًا لمسار الإدارة التدريجي لتحسين الأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية ويعزز قدرات السلطات المختصة والمزارعين وأصحاب المصلحة الآخرين لدعم إنتاج تربية الأحياء المائية المسؤول ويساهم في الحد من صدمات ومخاطر الأمن البيولوجي.
- صياغة السياسات وخطة عمل الحد من مخاطر الكوارث الزراعية القطاعية في مصر، سهّل فريق منظمة الأغذية والزراعة في مصر وضع خطة العمل تحت قيادة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الدعم الفني من منظمة الأغذية والزراعة
فيما يتعلق بقطاع الزراعة، ستدعم المنظمة جميع الأهداف الاستراتيجية الستة للاستراتيجية وخطة العمل المحدَّثين للتنمية الزراعية المستدامة لعام 2030 ، وهي: (1) تعزيز الأمن الغذائي والتغذية؛ (2) وتعزيز الزراعة المستدامة؛ (3) والقضاء على الفقر في المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستويات المعيشة؛ (4) والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛ (5) وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية؛ (6) وخلق فرص عمل، لا سيما للنساء والشباب، بالإضافة إلى وضع برامج شاملة للإصلاح المؤسسي وإصلاح السياسات الزراعية والبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا والإرشاد الزراعي.
ستدعم المنظمة أيضًا الحكومة المصرية من خلال التنسيق ووضع البرامج فيما يتعلق بتحويل النظم الغذائية في البلاد في إطار متابعة نتائج قمة النظم الغذائية (2021)، وتعزيز حوكمة نظم الرقابة على الأغذية ونظم الصحة النباتية في مصر.