عملنا
يشمل عمل المنظمة في مجال الاستدامة البيئية أربعة مجالات، يتناول كلّ منها ضغوطًا مختلفة على النظم الزراعية والغذائية:
النهوض بالاقتصاد الأحيائي بوصفه مسارًا للاستخدام المستدام والفعال للموارد البيولوجية.
الحد من التلوث الناتج عن المواد البلاستيكية الزراعية على امتداد دورة حياتها الكاملة.
تقديم الخدمات المناخية وإدارة المخاطر من أجل توجيه العمل في الوقت المناسب.
إعطاء ضمانات اجتماعية وبيئية تحمي الناس والنظم الإيكولوجية في جميع برامج المنظمة واستثماراتها.
يضاف إلى ذلك تمثيل المنظمة في ما يتعلق بالمسائل البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الاضطلاع بدور جهة التنسيق لفريق إدارة البيئة.
ويشمل العمل أكثر من 130 بلدًا وتشارك فيه الحكومات الوطنية ويشمل مفاوضات دولية والمجتمعات المحلية في الميدان.
فرقنا
الاقتصاد الأحيائي
الاقتصاد الأحيائي هو نهج فعال ولكنه غير مستغل بالقدر الكافي لمعالجة تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والفقر. وهذا النهج متجذّر في النظم الزراعية والغذائية ويساهم في إدامة سُبل عيش مليارات الأشخاص، خاصة في البلدان النامية حيث تكون الموارد البيولوجية أكثر وفرة. كما أنّ المنظمة هي أول كيان تابع للأمم المتحدة يجعل من الاقتصاد الأحيائي أولوية استراتيجية، إذ تساعد البلدان على وضع استراتيجياتها وخططها الخاصة بالاقتصاد الأحيائي، وتنفذ أكثر من 100 مشروع في مختلف أنحاء العالم بقيمة تقارب 487 مليون دولار أمريكي.
للاتصال: [email protected]
إسداء المشورة للحكومات بشأن استراتيجيات الاقتصاد الأحيائي وسياساته، حيث اعتمد 28 بلدًا وثلاثة أقاليم بالفعل خططًا مخصّصة لهذا الغرض.
دعم النُهج الدائرية والتتابعية التي تحوّل المخلفات والنفايات العضوية إلى فرص اقتصادية.
تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع كي تتسنى لصغار المنتجين والشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية المحلية المشاركة في القيمة التي يولّدونها.
دفع عجلة التنسيق العالمي والجمع بين الحكومات والشركاء ونظم المعرفة لتحفيز العمل المشترك.
مواءمة البيانات والمؤشرات اللازمة من أجل قياس التقدم المحرز في مجال الاقتصاد الأحيائي.
المواد البلاستيكية الزراعية
تعدّ المواد البلاستيكية ضرورية في الزراعة الحديثة ودعم الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد والتكيّف مع تغيّر المناخ. ومع ذلك، يُستخدم منها حوالي 13.4 ملايين طن سنويًا، وهو ما يمثل 5.3 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وتؤدي إلى مخاطر متزايدة على التربة والأغذية وصحة الإنسان والحيوان. وتعمل المنظمة مع الحكومات والشركاء لسدّ هذه الفجوة من خلال وضع سياسات ومعايير أفضل واتخاذ إجراءات محددة الأهداف على امتداد دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية.
للاتصال: [email protected]
وضع المعايير والتوجيهات، بما في ذلك مدونة السلوك الطوعية بشأن استخدام المواد البلاستيكية في الزراعة وإدارتها على نحو مستدام، وهي إطارٌ جاهز للاستخدام من أجل الإدارة المستدامة للمواد البلاستيكية في الزراعة.
تعزيز نهج "الصحة الواحدة" الذي يعالج المخاطر المترابطة الناجمة عن التلوث بالمواد البلاستيكية بالنسبة إلى النظم الإيكولوجية والحيوانات والبشر.
دعم البلدان لدمج العمل في مجال المواد البلاستيكية الزراعية في السياسات الوطنية والأطر التشريعية.
بناء قاعدة الأدلة بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية في التربة والمياه والمحاصيل والنظم الغذائية، حيث لا تزال الفجوات الرئيسية قائمة على صعيد البيانات والرصد.
المخاطر المناخية
تتسبّب الكوارث المرتبطة بالمناخ في خسائر زراعية تُقدّر بنحو 99 مليار دولار سنويًا، مما يلحق أضرارًا جسيمة بنحو 1.2 مليار شخص يعتمدون على النظم الزراعية والغذائية. وتعمل المنظمة مع البلدان على تحويل البيانات المناخية إلى قرارات: تنمية قدرات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، وتشغيل نظم الإنذار المبكر، وإجراء تقييمات للمخاطر المناخية، وإدارة المخاطر من خلال إشعارات الأرصاد الجوية الزراعية والإجراءات الاستباقية التي تحمي سُبل العيش في ظل تقلب الطقس وتغيّر المناخ.
للاتصال: [email protected]
تنمية القدرات في مجال المراقبة ونشرها، ورصد الأحوال الجوية، ونظم الإنذار المبكر، ومحفزات العمل الاستباقي، واستشارات الأرصاد الجوية الزراعية التي تصل إلى المزارعين في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
إجراء تقييمات لمخاطر المناخ تحدّد المواضع التي يؤثر فيها تغيّر المناخ والظواهر الجوية المتطرفة على القطاع بشكل أكبر، وتمكّن من تنفيذ استثمارات وسياسات موجّهة وقائمة على الأدلة.
ربط اتجاهات المناخ السابقة والأحوال الجوية الحالية والتنبؤات والتوقعات المستقبلية، كي تتمكّن البلدان من التخطيط عبر جداول زمنية، من القرارات اليومية إلى التكيف الطويل الأجل.
تعزيز قدرة البلدان على الوصول إلى المعلومات القابلة للتنفيذ في مجال المناخ والأرصاد الجوية الزراعية والاستفادة منها، خاصةً في أقل البلدان نموًا حيث تكون المخاطر أعلى والفجوات في البيانات أكثر حدّة.
الضمانات البيئية والاجتماعية
حدّد إطار الإدارة البيئية والاجتماعية التابع للمنظمة معايير إدارة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية في المشاريع والبرامج التي تنفذها المنظمة، بالتوازي مع تعزيز المساءلة وتعظيم النتائج الإيجابية للأشخاص والمجتمعات المحلية والبيئة. وتساعد الضمانات البيئية والاجتماعية الزملاء على توقع المخاطر في مرحلة مبكرة ودمج التدابير المناسبة طوال دورة المشاريع. ووحدة الإدارة البيئية والاجتماعية عي الجهة المؤتمنة على إطار الإدارة البيئية والاجتماعية، وتتولى لذلك مسؤولية تنفيذ نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية التابع للمنظمة وضمان الامتثال لمتطلبات الإطار طوال دورة المشاريع.
للاتصال: [email protected]
دعم تنفيذ إطار الإدارة البيئية والاجتماعية لتحديد المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية وتقييمها وإدارتها ورصدها في مختلف البرامج والمشاريع التي تدعمها المنظمة.
الترويج للتنمية المستدامة والشاملة والقائمة على المخاطر من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في تصميم المشاريع وتنفيذها واتخاذ القرارات بشأنها.
تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمساءلة ومعالجة المظالم من أجل ضمان المشاركة الفعالة والشفافية والاستجابة في جميع مراحل تصميم وتنفيذ برامج المنظمة ومشاريعها.
الاستفادة من الابتكار الرقمي والأدوات القائمة على البيانات في تعزيز إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ورصد الشركات والشفافية والإبلاغ واتخاذ القرارات المستنيرة في جميع برامج المنظمة.