تعد المساواة بين الجنسين ضرورية لتحقيق مهمة منظمة الأغذية والزراعة في عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية والفقر. تدرك المنظمة أن استمرار عدم المساواة بين النساء والرجال يمثل عقبة رئيسية أمام الزراعة والتنمية الريفية وأن القضاء على هذه التفاوتات أمر ضروري لبناء أنظمة غذائية مستدامة وشاملة ومجتمعات تتسم بالمرونة والسلم. تماشيا مع الأولويات التي حددها جدول الأعمال الدولي ، فإن سياسة المساواة بين الجنسين في المنظمة ، التي تم إقرارها لأول مرة في عام 2012 ، تزود المنظمة بإطار مؤسسي لتوجيه عملها الفني والمعياري نحو أهداف واضحة للمساواة بين الجنسين ذات صلة باختصاصاتها. تدرك السياسة أن البيئة التنظيمية المستجيبة للنوع الاجتماعي ضرورية لتحقيق التقدم نحو هذه الأهداف. ولذلك ، فهو يتضمن مجموعة من المعايير الدنيا لتعميم مراعاة المنظور الجنساني لضمان معالجة الأبعاد الجنسانية بشكل مناسب في جميع الوظائف التنظيمية ، من الإدارة القائمة على النتائج إلى تعلم الموظفين وتوليد الأدلة. واعترافا بأن لجميع الموظفين دور يلعبونه في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، تنشئ السياسة إطارًا مشتركًا للمساءلة يحدد بوضوح المسؤوليات عن تنفيذها في جميع أنحاء المنظمة. تعد السياسة المنقحة ، التي سيتم تنفيذها على مدى السنوات العشر القادمة ، أداة قوية لدفع جهود منظمة الأغذية والزراعة نحو معالجة أوجه عدم المساواة التي لا تزال منتشرة في نظم الزراعة والأغذية وإطلاق العنان لطموحات وإمكانيات النساء والفتيات الريفيات. يتم تقديم لمحة عامة عن دور المرأة في الزراعة والعقبات الرئيسية التي تواجهها نتيجة للتمييز القائم على نوع الجنس في قسم المنطق من هذه السياسة ، لتوضيح التزام المنظمة بتعزيز المساواة بين الجنسين كجزء لا يتجزأ من ولايتها ومساهمتها في تحقيق ذلك. تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
