أقدمت الحكومة على إلغاء دعم واردات القمح في الموازنة الجديدة لعام 2018 التي أقرت في يناير/كانون الثاني. ويعتمد السودان على استيراد معظم كمية القمح المستهلكة محلياً، حيث كانت الحكومة تدعمه في الماضي نظراً لكونه غذاءاً أساسياً في البلد، لاسيما في المناطق الحضرية. وكانت شركات المطاحن الرئيسية تستورد القمح بأسعار صرف تفضيلية لتقوم بعدهها بتوزيع دقيق القمح المدعوم إلى المخابز التي كانت بدورها تبيع الخبز بسعر ثابت. وقد أقدمت الحكومة على إلغاء هذه الآلية كإحدى حلقات سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية تماشياً مع مؤشرات صندوق النقد الدولي. الأمر الذي تسبب في مزيد من الضغط على أسعار دقيق القمح والخبز ما تسبب في ارتفاع أكبر لها بعد الارتفاع الذي شهدته أصلاً نتيجة التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية في السوق الموازية.