بتاريخ 22 مايو/أيار، أعلنت الحكومة عن إعادة فرض الرسوم الجمركية على استيراد القمح الشائع بنسبة 135 في المائة عقب تعليقها للفترة من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان 2019. وتجري المغرب مراجعة دورية للرسوم الجمركية اعتماداً على حالة العرض والطلب في البلاد. وعادة ما ترتفع الرسوم الجمركية لحماية المنتجين المحليين خلال فترة الحصاد الممتدة من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز. أما الهدف من فرض تعريفات جمركية على واردات القمح فيكمن في تحفيز مبيعات الحصاد المحلي، الذي من المتوقع أن يشهد تراجعاً هذا العام إلى كمية 4.9 مليون طن بعد أن سجل 7.3 مليون طن عام 2018، لينخفض بذلك بنحو 20 في المائة عن معدل السنوات الخمس الأخيرة بفعل ظروف الطقس الجاف (النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر، ملخصات البلاد).