أقر مجلس الوزراء في جمهورية أذربيجان بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2021 القرار رقم 268 الذي ينص على تمديد العمل بموجب القرار رقم 37 الصادر في 16 فبراير/شباط 2021. وجاء في التعديل أن الحكومة ستخصص مقابل كل طن من الدقيق الذي يبيعه المنتجون دعماً يُحسب على أساس الفارق ما بين معدل التكلفة الشهرية لواردات القمح المخصص للطحن والحد الأعلى لسعر مبيع الدقيق بالجملة، والمحدد بمبلغ 520 مانات أذربيجاني (نحو 306 دولارات أمريكية) للطن.  

أما معدل التكلفة الشهرية لواردات القمح المخصص للطحن فيعادل سعر الاستيراد مضاف إليه الضرائب التي يفرضها البلد المصدّر. أما هامش أسعار الدقيق لدى المنتجين، الشاملة للتكاليف المحلية، فحدد بنسبة لا تتعدى 25 في المائة من سعر المبيع بالجملة. وفي حال تجاوز سعر مبيع الدقيق بالجملة 520 مانات أذربيجاني/الطن، فإن حجم الدعم ينقص بما يعادل هذه الزائدة.

ويذكر أن هذه الآلية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أول أيام سبتمبر/أيلول 2021، حيث تبقى سارية حتى إشعار آخر.

أضف إلى ذلك أن الحكومة قامت بتعديل قانون الضرائب، حيث بدأ العمل بموجب القانون المعدل اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2021، والذي ينص على تمديد إعفاء إنتاج وبيع القمح ودقيق القمح والخبز من ضريبة القيمة المضافة لغاية 1 يناير/كانون الثاني 2024.