وافقت لجنة الجمارك والتعريفات الجمركية بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2021 على مقترح وزارة الزراعة بتخصيص حصة 11 مليون طن من صادرات الحبوب لصالح البلدان الواقعة خارج الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية خلال الفترة ما بين 15 فبراير/شباط و30 يونيو/حزيران 2022. ووفقاً لـ مسودة الوثيقة القانونية التنظيمية، حددت حصة صادرات القمح والمسلين (خليط القمح والشيلم) بكمية ثمانية أطنان، بينما حددت حصة صادرات الشعير والذرة والشيلم بكمية ثلاثة ملايين طن.

وخلال الفترة المذكورة من عام 2021، كانت حصة صادرات الحبوب قد حُددت بكمية 17.5 مليون طن، دون تحديد لحجم صادرات القمح (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). وسجلت صادرات البلد من الحبوب بحسبما جاء عن وزارة الزراعة منذ بداية السنة التسويقية الراهنة في يوليو/تموز 2021 ولغاية 16 ديسمبر/كانون الأول كمية 21.4 مليون طن (أي أقل بنحو 20 في المائة عن الكمية المسجلة خلال الفترة عينها قبل عام)، حيث كان نصيب القمح منها 18.1 مليون طن (أي دون مستوى نظيرتها المسجلة قبل عام بنسبة 22 في المائة).