بدأت إندونيسيا بتطبيق اللائحة رقم 30/0222 بتاريخ 23 مايو/أيار، حيث تُعاد بموجبها إمكانية تصدير زيت النخيل الخام، وزيت النخيل المكرر والمبيّض ومنزوع الرائحة، وزيت نخيل أولين، وزيت الطبخ المستعمل، وذلك بعد حظر تصدير هذه الأنواع لمدة ثلاثة أسابيع بدءاً من 28 أبريل/نيسان 2022. وقد رُفع الحظر عن التصدير بعد التأكد من توافر كميات كافية من الإمدادات على المستوى المحلي، وإثر التراجع مؤخراً في الأسعار المحلية بعد تطبيق حظر التصدير، ناهيك عن الأهمية التي يتسم بها قطاع زيت النخيل بالنسبة لشريحة واسعة من السكان.

وإثر رفع الحظر عن تصدير هذا المنتج، فرضت الحكومة عدداً من المتطلبات الإضافية لاستيفاء شروط التصدير، بما في ذلك تجديد الالتزام بالسوق المحلية والالتزام بالسعر المحلي سعياً من الحكومة للحفاظ على استقرار الإمداد بزيت الطبخ المحلي فضلاً عن الحفاظ على استقرار أسعاره. فالالتزام بالسوق المحلية يستدعي من موردي زيت النخيل الحفاظ على نسبة استهلاك محلي مقابل التصدير تعادل 1 إلى 3، بهدف ضمان توافر كمية 10 ملايين طن من إمدادات زيت الطبخ محلياً. أضف إلى ذلك أن تراخيص التصدير لا تُمنح إلا للشركات التي لم يسبق لها وأن تقدمت بطلب للحصول على دعم لزيت النخيل أولين لصالح الأسواق المحلية خلال فترة الحظر التي فرضت لثلاثة أسابيع.