اعتباراً من 25 مارس/آذار، أعادت دائرة الجمارك النيجيرية تطبيق سياسة تقييد واردات الأرز الواصل عبر الحدود البرية في جميع أنحاء البلاد. جرى فرض حظر كامل على جميع واردات الأرز في البلاد لأول مرة في حزيران / يوليو 2015 بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي من الأرز من خلال تشجيع الإنتاج المحلي. وكان الحظر قد رُفع بشكل جزئي في أكتوبر/تشرين الأول 2015، حيث سُمح للواردات الدخول عبر الحدود البرية مرة أخرى بعد دفع الرسوم والضرائب المناسبة. ومع ذلك، فإن الواردات الرسمية المسجلة في الأشهر التالية لم تتطابق مع سجلات التصدير في البلدان المجاورة التي سجلت دخول كميات أكبر، ما يشير إلى أن تدفق الواردات عبر الحدود البرية يخلق إشكالية ويدل على وقوع عمليات تهريب لا يستهان بها وأن الإيرادات المتوقعة من الواردات لم يتم توليدها.