في 14 يوليو/تموز أعلنت الحكومة عن الحدّ الأقصى لأسعار المبيع بالتجزية لستة عشر بنداً من الأغذية الأساسية بما في ذلك الدقيق الأبيض والسكر والعدس وسمك الإسبرط لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الأغذية. وتندرج كثير من المنتجات التي جرت تغطيتها بين المنتجات المستوردة، إذ تأتي هذه الخطوة الرامية إلى ضبط الأسعار إثر ضعف العملة المحلية، ما زاد في تكلفة الأغذية المستوردة ورفع من ضريبة القيمة المضافة التي أعفيت منها السلع الأساسية. كما أعلنت الحكومة أيضاً عن تحرير كمية 200 000 طن من الأرز من احتياطي الدولة، إضافة إلى تحرير كميات في منتصف يونيو/حزيران، بهدف منع ارتفاع أسعار الأرز بدرجة أكبر، والتي كانت سجلت زيادة بنسبة زهاء 10 في المائة منذ أبريل/نيسان وسط توقعات بتراجع إنتاج محصول الموسم الثاني لعام 2016. كما خفضت الحكومة الرسوم المفروضة على دقيق القمح والسكر. وسجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة ستة في المائة خلال يونيو/حزيران مقارنة مع الفترة عينها من العام السابق، كان نصيب السلع الغذائية منها نحو أربعة في المائة.