أقدمت اللجنة المعنية بالتنسيق الاقتصادي لدى حكومة باكستان على زيادة الضرائب التنظيمية المفروضة على واردات القمح من 40 في المائة إلى 60 في المائة، وذلك بعد أن شهدت تلك الضرائب ارتفاعاً أصلاً خلال يونيو/حزيران من العام الفائت عن مستواها السابق البالغ 25 في المائة. وقد أسفر ارتفاع الضرائب عن انخفاض حاد في واردات القمح خلال السنة التسويقية 2015/16 (مايو/أيار – أبريل/نيسان)، حيث من المتوقع أن تبقى تلك الواردات أدنى من معدلها بكثير خلال السنة التسويقية الراهنة. ولعل هذا الإجراء يهدف إلى الحدّ من استيراد القمح وحماية المزارعين المحليين من انخفاض الأسعار على المستوى الدولي. إذ تقوم الحكومة بدعم السوق المحلية للقمح أيضاً من خلال برنامج تأمين القمح (والذي اختتم لمحصول 2016 خلال يونيو/حزيران هذا العام)، حيث تقوم الحكومة عن طريق هذا البرنامج بشراء القمح من المزارعين بسعر مدعوم وتحريره بسعر محدد إلى المطاحن. هذا ويجري في البلد تطبيق أسعار الدعم الخاصة بالتصدير.