ألغت الحكومة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، جميع تراخيص تصدير الذرة ما عدا تلك المخصصة لأهداف إنسانية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وجود إمدادات محلية كافية لتلبية الطلب الوطني، إضافة إلى الرغبة في وضع حد لعمليات التصدير غير المشروع. وكان شحن الذرة قد اقتصر بالفعل في وقت مسبق من السنة، على الشركات التي حصلت على رخصة تصدير قبلها (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها) وذلك لانخفاض الإمدادات الوطنية قبل الحصاد في مايو/أيار عقب محصول 2015 الذي تضرر بفعل الجفاف. وفُرضت القيود الجديدة لحماية الأمن الغذائي الوطني، علماً أن زامبيا هي البلد الوحيد، إلى جانب ناميبيا، الذي سجل مكاسب سنوية في محاصيل الذرة في 2016.