رفعت الحكومة الحد الأدنى لأسعار الذرة إلى 200 فرنك رواندي (0.24 دولار أمريكي) للكيلو غرام الواحد للموسم الرئيسي لعام 2017-أ، أي أكثر بـ 25 في المائة من سعر العام الماضي البالغ 160 فرنك (0.19 دولار أمريكي) للكيلو الواحد. هذه الآلية تعطي الحرية للمزارعين للتفاوض بشأن أي سعر يريدونه للكيلو غرام الواحد من الذرة، شريطة أن لا يقل هذا السعر عن السعر المفروض. يهدف هذا الإجراء إلى تغطية تكاليف الإنتاج وتحسين دخل المزارعين، ناهيك عن ضمان سعر يعود بالنفع على المزارعين والتجار، كليهما، كمحاولة للحد من الاتجار غير المشروع بالذرة.