أعادت الحكومة فرض ضريبة الـ 10 في المائة على واردات القمح بعد أن كانت قد أزالتها في بدايات ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي (السياسات الغذائية لرصد أسعار الأغذية وتحليلها). فلقد أملت الكميات الكبيرة من الواردات على مدى الشهور الماضية، مقرونة بتنبؤات بحصاد وفير في عام 2017، على الحكومة إعادة فرض الضريبة. يهدف هذا الإجراء إلى كبح الواردات ومنع هبوط الأسعار بشكل حاد بعد الانتهاء من حصاد موسم قمح رابي الذي تقول التنبؤات الرسمية بأنه سيبلغ 96.64 مليون طن، أي أعلى بنسبة 5 في المائة من المستوى الجيد للعام الفائت. كما فُرضت ضريبة وقدرها 10 في المائة على الـ (تر) وهو من أنواع الحبيات، وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسعار بفعل ضخامة المحصول وارتفاع كميات الواردات.