أقدمت الحكومة في 1 أبريل/نيسان على تخفيض الضريبة على واردات دقيق القمح وذلك من 11 في المائة إلى خمسة في المائة. وكان قد أعيد النظر بالضرائب عام 2014 حيث خفضت من 15 في المائة، وهي النسبة التي جرى تطبيقها منذ 2012. ويأتي هذا الإجراء كخطوة وطنية تهدف إلى تسهيل الأنشطة التجارية وتحرير الاستيراد تدريجياً. ويستورد البلد قرابة 30 في المائة من احتياجاته الاستهلاكية من أغذية الحبوب (لاسيما القمح ودقيق القمح)، حيث تأتي جلّ هذه الواردات من كازاخستان المجاورة.