سجلت أسعار محصولي الذرة الرفيعة والدخن المزروعين محلياً تراجعاً في جلّ الأسواق للشهر الثاني على الترتيب خلال أكتوبر/تشرين الأول، حيث بدأ التجار بتحرير المخزون قبيل حصاد محاصيل 2018 المرتقب جنيها بدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني. وفي العاصمة الخرطوم، ارتفعت أسعار القمح المستورد بمعظمه، لتصل إلى مستويات شبه قياسية. بصفة عامة، كانت أسعار الحبوب خلال أكتوبر/تشرين الأول أعلى بنحو ضعفي إلى ثلاثة أضعاف قيمها المسجلة العام الفائت. وجاء ارتفاع الأسعار نتيجة استمرار الاتجاه الصاعد، الذي بدأ في أواخر 2017، كنتيجة للتراجع الكبير في قيمة العملة المحلية ورفع الدعم عن القمح في موازنة 2018، ما أشعل الطلب على الدخن والذرة الرفيعة، كمحصولين غذائيين بديلين وتسبب في دعم أسعار هذين المنتجين. وأدى نقص القطع الأجنبي، الذي أعاق الواردات، وكذلك نقص الوقود وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، إلى زيادة تكاليف السلع الغذائية في السوق وزيادة المخاوف المرتبطة بتأثير ذلك في حصاد 2018، ما تسبب في دعم ارتفاع الأسعار بشكل أكبر (تحديث النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر). وسعياً للتعامل مع مسألة نقص القطع الأجنبي أقدمت الحكومة بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول على خفض قيمة العملة المحلية من 17.96 جنيهاً سودانياً للدولار الأمريكي الواحد إلى 47.5 جنيهاً سودانياً للدولار الأمريكي الواحد. الأمر الذي قد يضغط على أسعار الأغذية مسبباً ارتفاعها خلال الأشهر القادمة. وبهدف احتواء التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، أقدمت الحكومة على رفع القيود التي فرضت في سبتمبر/أيلول 2017 على استيراد 19 مادة غذائية، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والخضروات. كما أعلنت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول عن خطة عمل طارئة للإصلاح الاقتصادي تستمر لفترة 15 شهراً، تشتمل على تدابير تقشفية كإلغاء كافة الإعفاءات المطبقة على الرسوم الجمركية وخفض النفقات الحكومية.