سجلت أسعار الأغذية ارتفاعاً ملحوظاً في أواخر 2018، ففي ديسمبر/كانون الثاني وصلت أسعار الخبز والأرز إلى أعلى مستوى لها منذ آخر مرة شهد فيها البلد حالة من التضخم الفائق والذي انتهى عام 2008. كما ارتفعت أسعار الذرة المجروشة بشكل ملحوظ، وذلك بنسبة بين 20 في المائة و40 في المائة قياساً بالعام السابق. ولعل هذه الزيادات المفاجئة جاءت بصفة رئيسة نتيجة نقص القطع الأجنبي وخسارة العملة المحلية لقيمتها، حيث أدخلت سندات الديون قبل عامين لتخفيف معوقات توافر السيولة مقابل الدولار الأمريكي. أما الضرائب المفروضة على المعاملات المالية الالكترونية، المستخدمة في البلد على نطاق واسع، فقد دعمت ارتفاع الأسعار بصورة أكبر. وسعياً لكبح تضخم أسعار الأغذية، استجابت الحكومة بتعليق القيود المفروضة على استيراد سلع أساسية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018 ( السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). غير أن ارتفاع أسعار الوقود بأكثر من 150 في المائة خلال منتصف يناير/كانون الثاني ( السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها)، والذي اقترن بارتفاع تكاليف التشغيل والتوزيع بالنسبة لأصحاب المطاحن وبائعي المفرق، قد يسفر عن مزيد من الارتفاع في أسعار الأغذية. أضف إلى ذلك أن التوقعات حيال إنتاج 2019 تشير إلى تراجع محتمل في إنتاج الحبوب، حيث من المرتقب أن يبدأ الحصاد خلال أبريل/نيسان، وأي محدودية في الإمدادات المحلية قد تضيف إلى الضغط المسبب لارتفاع الأسعار.