رغم التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار الحبوب مع حصاد عام 2020، إلا أن أسعار الأغذية واصلت ارتفاعها خلال مايو/أيار، ما أسهم في دفع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 800 في المائة. وبقي انخفاض قيمة العملة الوطنية وتراجعها المستمر العامل الرئيس وراء هذه الزيادة، لاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار زيادة اعتماد البلد على الواردات خلال عامي 2019 و2020. وقد أجرت الحكومة تحولاً من نظام سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف القائم على الطلب خلال يونيو/حزيران لاحتواء المزيد من الخسائر في قيمة العملة، وتضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والأسعار في السوق الموازية وبالتالي كبح ارتفاع الأسعار في نهاية المطاف. غير أن التقارير الواردة من البلد تشير إلى استمرار تراجع قيمة العملة خلال يونيو/حزيران، لاسيما في السوق الموازية. كما أدى التحول في نظام سعر الصرف إلى زيادة أسعار الوقود خلال يونيو/حزيران، حيث وصلت إلى أكثر من ضعف قيمتها، وهو ما قد يزيد من تكاليف التشغيل في عملية إنتاج الأغذية، وبالتالي زيادة الضغط على أسعار التجزئة. أضف إلى ذلك أن القيود المفروضة على أسواق الأغذية غير الرسمية، بفعل تدابير الاحتواء المرتبطة بكوفيد-19، وما ينجم عنها من عجز في الإمداد المحلي، تسبب في دعم ارتفاع الأسعار أيضاً خلال الأشهر الأخيرة. ولعل انخفاض إنتاج الحبوب عن المعدل خلال 2020 (موجز قطري، النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر)، الذي أعقب الحصاد المنخفض أصلاً لعام 2019، سيقود إلى دعم أكبر لارتفاع الأسعار.