لاتزال أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب الأول محافظة على استقرارها خلال مارس/آذار وذلك بعد حصاد كميات من القمح المحلي قريبة من معدلاتها خلال 2020 (موجز قطري، النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر) وتطبيق حظر لمدة ستة أشهر بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على تصدير بعض المنتجات الزراعية بما في ذلك حبوب ودقيق القمح (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). غير أن الأسعار في مارس/آذار كانت أعلى وسطياً بنحو 15 في المائة من نظيرتها قبل عام، وذلك إثر الزيادات الحادة التي سجلتها في أبريل/نيسان 2020 نتيجة الزيادة المفاجئة في طلب المستهلك بفعل المخاوف المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والقيود التي فرضت على التصدير من جانب كازاخستان البلد المورّد الرئيس للقمح. أما تراجع قيمة العملة المحلية، التي فقدت 14 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس/آذار 2020 فكان سبباً لدعم ارتفاع الأسعار قياساً بالعام الفائت.