الزراعة: دور مزدوج في مجال تغير المناخ

تُعَدّ الزراعة قطاعًا رئيسيًا في مواجهة تغير المناخ ــ سواء كمصدر للانبعاثات أو لقدرتها على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وبالتالي، يركز عمل منظمة الأغذية والزراعة المتعلق بالشفافية على الزراعة واستخدام الأراضي.

ما هو إطار الشفافية المعزّز؟

يعمل إطار الشفافية المعزّز على زيادة الثقة ويضمن التنفيذ الفعال لاتفاق باريس. وهو يعتمد على نظم القياس والإبلاغ والتحقق القائمة، مما يوفر المرونة لاستيعاب قدرات مختلف الأطراف بموازاة الاستفادة من الخبرة الجماعية.

الغرض من جهود الشفافية التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة

يتمثل الهدف الذي تسعى إليه منظمة الأغذية والزراعة في ضمان فهم واضح لإجراءات تغير المناخ في مجال الزراعة واستخدام الأراضي، وتوفير الوضوح وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا وإجراءات التكيف التي تتخذها البلدان. ويكتسي الدعم في مجال الشفافية الذي تقدمه وتتلقاه الأطراف المعنية أهمية بالغة لتوجيه عملية تقييم الإجراءات المناخية العالمية.

دور منظمة الأغذية والزراعة في دعم البلدان في إطار الشفافية المعزّز

• تعزيز توافر البيانات ونظم المراقبة
• تسهيل الوصول إلى التمويل
• تعزيز الحوار والتنسيق
• بناء القدرة على إعداد التقارير الخاصة بإطار الشفافية المعزّز
• تدريب خبراء المستقبل في مجال الشفافية 

على مستوى العالم، تعدّ قطاعات الزراعة واستخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة مسؤولة عن حوالي ربع إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصافية. ومع أن هذين القطاعين يُذكران إلى حد كبير في المساهمات المحددة وطنيًا في البلدان النامية، فقد تمّ في حالات قليلة للغاية تحديد أهداف قطاعية ووصف الأنشطة والسياسات الواضحة كخيارات للتخفيف من الانبعاثات.

ويظهر استعراض لقوائم الجرد الوطنية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الواردة في التقارير المحدثة التي تصدر كل سنتين والبلاغات الوطنية المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن الإبلاغ عن هذه القطاعات يتمّ بصورة أقل من الإبلاغ عن القطاعات الأخرى.

أما الأسباب الرئيسية وراء هذا التفاوت فهي: (1) نقص البيانات - التي تركز على الإدارة بدلًا من التركيز على الإنتاج - والمشتتة عبر المؤسسات والبعيدة عن الجامعات/ معاهد البحوث؛ (2) والتحديات الفنية لتطبيق المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006، في ما يتعلق باستخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة؛ (3) وضعف الترتيبات المؤسسية وانخفاض مستويات الوعي في الوزارات المختصة.

كما انخفض التمويل المناخي الموجّه إلى الزراعة، إذ أظهر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة أن تمويل التنمية المرتبط بالمناخ الموجّه إلى النظم الزراعية والغذائية قد تراجع إلى 19 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2020. بالإضافة إلى ذلك، يسلّط تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2023 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة الضوء على أن ما بين 691 و783 مليون شخص قد عانوا الجوع في عام 2022، ما يشكل زيادة قدرها أكثر من 122 مليونًا منذ عام 2019، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات في قطاع الزراعة.