اعتمد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ("مدونة السلوك") في عام 1995. وقد دعا مؤتمر المنظمة، من خلال اعتماد مدونة السلوك، الدول وجميع المهتمين بمصايد الأسماك إلى تنفيذ هذه المدونة بما يشمل الإجراءات ذات الصلة لتحقيق الصيد الرشيد. وتحدد مدونة السلوك المبادئ والمعايير الدولية للسلوك في ما يتعلق بالممارسات الرشيدة بهدف التأكد من حفظ الموارد المائية الحية وإدارتها وتنميتها بصورة فعالة، مع المراعاة التامة للنظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي. وتعترف مدونة السلوك بالأهمية التغذوية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية لمصايد الأسماك وبمصالح جميع أصحاب المصلحة في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتراعي مدونة السلوك الخصائص البيولوجية للموارد وبيئتها ومصالح المستهلكين وسائر المستفيدين. وقد تم وضع مجموعة متنوعة من الصكوك في إطار مدونة السلوك. وإنّ مدونة السلوك طوعية وليست إلزامية، وتستهدف جميع العاملين والمشاركين في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بغض النظر عما إذا كانت هذه الأخيرة واقعة في المناطق الداخلية أو في المحيطات. وبما أن مدونة السلوك طوعية، من الضروري أن يلتزم جميع العاملين في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بمبادئها وأهدافها، وأن يتخذوا التدابير العملية لوضعها موضع التنفيذ. وتغطّي مدونة السلوك مصايد الأسماك الداخلية، وثمة أيضًا عدد من الخطوط التوجيهية الفنية الصادرة المتعلقة بقضايا مصايد الأسماك الداخلية

إن اتفاقية الأراضي الرطبة المعروفة باسم اتفاقية رامسار هي معاهدة حكومية دولية توفر إطار عمل للإجراءات الوطنية والتعاون الدولي من أجل المحافظة على الأراضي الرطبة ومواردها وترشيد استخدامها. وتتمثل مهمة الاتفاقية في "المحافظة على جميع الأراضي الرطبة وترشيد استخدامها من خلال الإجراءات المحلية والوطنية والتعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع أرجاء العالم". وترتبط اتفاقية رامسار بمصايد الأسماك الداخلية من خلال ارتباطها بالموائل المائية والأراضي الرطبة (مثل المستنقعات والأراضي السبخة ونظم إنتاج الأرزّ المرويّ والغابات المغمورة بالمياه والمستنقعات العشبية).

إنّ معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريّة هي معاهدة بيئية تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهي توفّر منصة عالمية للمحافظة على الحيوانات المهاجرة وموائلها واستخدامها على نحو مستدام. وهي المعاهدة الوحيدة على المستوى العالمي المخصصة للمحافظة على أنواع الحيوانات المهاجرة وموائلها وطُرق هجرتها. وترد أسماء الأنواع المهاجرة المهددة بالانقراض في المرفق الأول بالمعاهدة. وتسعى الأطراف في هذه المعاهدة إلى حماية هذه الحيوانات والحفاظ على المواطن التي تعيش فيها وإصلاحها، والتخفيف من العوائق التي تحول دون هجرتها والتحكّم في العوامل الأخرى التي قد تهددها. وترد أسماء الأنواع المهاجرة التي تحتاج إلى التعاون الدولي أو التي قد تستفيد منه كثيرًا في المرفق الثاني بالمعاهدة. وتشجّع المعاهدة دول انتشار هذه الأنواع على إبرام اتفاقيات عالمية أو إقليمية. وتشمل الأنواع المهاجرة المدرجة في هذه المعاهدة وذات صلة خاصة بمصايد الأسماك الداخلية الأنواع المهاجرة المستهدفة مباشرة عن طريق الصيد أو تلك التي تتأثر بتداخل طرق الهجرة أو الموائل (على سبيل المثال العديد من أنواع أسماك الاسترجون والسمك المجدافي الصيني والأسماك الجاروفيّة الخطم وأسماك القرش وأسماك الأنقليس الأوروبية وأسماك السلور العملاقة.

إن اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية هي معاهدة عالمية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1997. وهي اتفاقية إطارية تنظم استخدام المجاري المائية الدولية. وتشكّل هذه الاتفاقية آلية قانونية عالمية لتسهيل الإدارة المنصفة والمستدامة للأنهار والبحيرات العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم. ويتمثل الهدف الرئيسي للاتفاقية في تعزيز التعاون بين الدول في مجال الموارد المائية المشتركة تبعًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وفي منع النزاعات المحتملة. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 17 أغسطس/آب 2014. وهناك بعض الأمثلة العملية عن كيفية تطبيق هذه الاتفاقية في مجال مصايد الأسماك الداخلية في المياه العابرة للحدود.