تعاني النظم الزراعية والغذائية من التدهور المتزايد للموارد الطبيعية والتعرض لتغير المناخ، وارتفاع مستوى فقد الأغذية وهدرها، والاعتماد على الواردات، والنزاعات والنمو السكاني السريع والتحضر. 

وقد أدت الزيادة العالمية في أسعار الغذاء، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي وتعطل سلسلة الإمداد نتيجة الجائحة، إلى تفاقم ضعف سلسلة القيمة في المنطقة. وتنعكس تأثيرات ذلك على عمل وطول وكفاءة سلاسل القيمة والتي تعد محركاً لسبل العيش في المناطق الريفية وتوفر أنماطاً غذائية صحية للمستهلكين في المناطق الحضرية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. 

وتعتبر زيادة القيمة المضافة لمنتجات الأغذية الزراعية من خلال اعتماد ممارسات أفضل لما بعد الحصاد، والتخزين، واللوجستيات، والتصنيع والتعبئة والتوزيع وأنشطة الخدمات الغذائية، محركاً مهماً لاقتصاد منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. 

غير أن تطوير سلسلة القيمة الزراعية الغذائية في المنطقة يواجه العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق الإمكانيات الكاملة لهذه السلسلة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بناء القدرات، وخلق البيئة التمكينية والحوكمة والبنى التحتية، ووضع السياسات التي ترفد الاستدامة والنمو. بالإضافة إلى ذلك، أثر تزايد المخاطر، الذي هو نتيجة مباشرة لحالة عدم اليقين، سلباً على الاستثمار في الزراعة، وأدى إلى الحد من الوصول إلى التمويل للجهات الفاعلة في سلسلة القيمة في العديد من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. 

يهدف المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من خلال عمله على التطوير الشامل لسلسة القيمة الزراعية الغذائية في المنطقة إلى جعل سلاسل القيمة أكثر شمولية وصموداً واستدامة، وبالتالي الموائمة بشكل أكبر بين التطوير الشامل لسلسلة القيمة، وتحول النظم الزراعية الغذائية، لتسهيل العمل المشترك، وتنسيق النُهج في المنطقة، وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة. 

ولتحقيق هذه الأهداف، تقوم المنظمة بـ: 1) إجراء تحليلات شاملة لسلاسل القيمة لتحديد الأسباب الجذرية للممارسات غير المستدامة، 2) ترتيب أولويات النقاط التي يمكن الاستفادة منها ومعالجة القيود الشديدة، 3) وضع تدخلات وحلول متكاملة من خلال التعاون بين مختلف المجالات والقطاعات وداخل البلدان وفيما بينها، 4) تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات، وخطط العمل لترقية سلاسل القيمة الزراعية الغذائية.