أفغانستان: منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي يعززان استجابتهما لمواجهة تفاقم حالة الأمن الغذائي

روما - رحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بمساهمة غير مسبوقة قيمتها 150 مليون دولار أمريكي مقدمة من البنك الدولي بهدف تزويد أشد الفئات السكانية الريفية ضعفًا في أفغانستان بالمساعدة الحيوية المنقذة للأرواح وسبل العيش، مع تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وقدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود في الوقت ذاته.

إذ يعاني قرابة 19.7 ملايين شخص، أي حوالي نصف سكان أفغانستان، من الجوع الحاد، ما يعني أنهم عاجزون عن تزويد أنفسهم بالطعام يوميًا، حسبما أفاد أحدث تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي والحالة الإنسانية صدر في مايو/أيار 2022 من قبل شركاء مجموعة الأمن الغذائي والزراعة، بما يشمل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والعديد من المنظمات غير الحكومية.

ولا تزال مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد منتشرة في مختلف ربوع أفغانستان جراء انهيار الاقتصاد واستمرار الجفاف. وما يزيد الطين بلّة أن الآثار المتتالية المترتبة عن الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية لتبلغ مستويات قياسية جديدة، وزيادة تكاليف المدخلات الزراعية الحيوية، خاصة الأسمدة، والضغط على بلدان المنطقة التي تزوّد أفغانستان بالقمح لتقييد صادراتها الغذائية، وإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي فيها.

وسيسفر المشروع الطارئ الجديد للأمن الغذائي في أفغانستان عن النهوض بإنتاج المحاصيل الغذائية للمزارعين الأفغان أصحاب الحيازات الصغيرة والحيلولة دون استمرار تفاقم حالة الأمن الغذائي.

وتعد هذه المساهمة الشريحة الأولى من مبلغ إجمالي قدره 195 مليون دولار أمريكي، على أن يتم توفير مبلغ آخر قدره 45 مليون دولار أمريكي في غضون الأشهر الأربعة والعشرين القادمة. 

وقال المدير العام للمنظمة، السيد شو دونيو، "نشعر بالامتنان للبنك الدولي وأعضائه على هذه المساهمة السخية والمقدمة في الوقت المناسب. إنها لحظة تاريخية للمزارعين الفقراء في أفغانستان، وتمثل مرحلة هامة في جهودنا الجماعية الرامية إلى تحقيق نتائج على نطاق واسع، وتجنب كارثة تلوح في الأفق، وإحداث تغييرات تحولية حقيقية في حياة الأشخاص الذين لا حول ولا قوة لهم".

وبالنسبة إلى هذا التمويل، ستكون المنظمة الشريك الوحيد القائم على التنفيذ، وسيتمحور هذا العمل حول مكونين رئيسيين.

أولًا، سينصب التركيز على إنتاج القمح، ودعم حوالي 2.1 مليون شخص، سيتم الوصول إليهم كل سنة خلال المواسم الزراعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ومارس/آذار- نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وسيتيح المشروع أيضًا دعمًا يركز على الاحتياجات التغذوية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة والأسر المعيشية التي ترأسها نساء عن طريق توفير البذور والأدوات الأساسية للبستنة المنزلية والتدريب الفني على تحسين التغذية وممارسات الإنتاج الذكية مناخيًا. وسيستفيد قرابة مليون (1) شخص من هذا الشكل من أشكال الدعم ومن هذه المدخلات، ولا سيما تلك التي تستهدف المرأة الريفية.

وستحصل حوالي 000 150 امرأة على التدريب في مجال تحسين تقنيات الزراعة والتغذية. وسيسفر المشروع عن تعزيز ربط المزارعين والنساء العاملات في البستنة بالأسواق المحلية لتسهيل بيع الفوائض القابلة للتسويق من القمح والخضار والبقوليات.

ثانيًا، سيؤدي المشروع أيضًا إلى زيادة فرص الحصول على مياه الري، وتحسين الحفاظ على التربة والمياه، وتعزيز القدرة على التكيّف مع المناخ عن طريق دعم إعادة تأهيل نظم مختارة للري وإدارة مستجمعات المياه وتحسينها بالنسبة إلى أكثر من 000 137 هكتار من الأراضي. وفي إطار هذا المكوّن، سيستفيد ما يزيد عن 1.9 مليون شخص من أنشطة النقد مقابل العمل لإصلاح البنية التحتية للري وإدارة مستجمعات المياه.

ويعد مشروع منظمة الأغذية والزراعة الخاص بالأمن الغذائي أحد المشاريع الثلاثة التي تبلغ قيمتها ما مجموعه 793 مليون دولار أمريكي والتي وافق عليها البنك الدولي لتوفير سبل عيش وخدمات صحية عاجلة وأساسية، إضافة إلى مساعدات غذائية، لسكان أفغانستان.

ويعزز الدعم المقدم من البنك الدولي البرامج الجارية الأخرى التي تنفذها المنظمة في أفغانستان، بتمويل من مصرف التنمية الآسيوي وجهات مانحة أخرى، والتي توحد قواها لتقديم المساعدة الفورية المنقذة للأرواح وسبل العيش عبر أنشطة ترسم مسارات للتعافي وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل.