المنظمة تشارك في تنفيذ 21 مشروعًا جديدًا بمبلغ 109 ملايين دولار أمريكي في الجولة الثانية من تمويل صندوق مكافحة الجوائح

روما- ستشارك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في تنفيذ 21 مشروعًا جديدًا في إطار الجولة الثانية من التمويل من صندوق مكافحة الجوائح. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الأمن الصحي العالمي والمحلي، بمبلغ إجمالي قدره 109 ملايين دولار أمريكي، وسوف يستفيد منها 32 بلدًا من حول العالم. 

وتمّ الإعلان في سبتمبر/أيلول عن أربعة مشاريع سريعة التنفيذ للبلدان المتأثرة بجدري القرود، في حين أُعلن عن 17 مشروعًا إضافيًا في أكتوبر/تشرين الأول.

ويتوجه أكثر من 50 في المائة من الأموال الممنوحة بموجب هذه الجولة الثانية إلى البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى- وهو الإقليم الذي يسجّل الطلب الأعلى على مِنَح صندوق مكافحة الجوائح.

فالبلدان التي ستتلقّى دعم المنظمة تشمل بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا حيث تسير المشاريع بوتيرة سريعة لتعزيز الأمن الصحي من خلال نهج الصحة الواحدة. ويقرّ هذا النهج بالترابط بين الصحة البشرية والحيوانية والبيئية.

كما أن بلدانًا إضافية مثل تشاد وجمهورية مصر العربية وغانا وإندونيسيا والأردن ولبنان ونيكاراغوا وباكستان والفلبين وساموا وسيراليون وجنوب أفريقيا وسري لانكا وتنزانيا وتونس سوف تشهد استثماراتٍ مهمة بدعم من المنظمة من أجل التأهب للجوائح. وسوف تُنفّذ أيضًا مشاريع متعددة البلدان في أفريقيا وشرق البحر الكاريبي وفي إقليم جنوب شرق آسيا.

ويستند هذا التمويل إلى الأولويات ذاتها كما في الجولة الأولى، عبر دعم المزيد من البلدان والأقاليم، لتعزيز المجالات الفنية ذات الأولوية مثل التعاون في مجال المراقبة وقدرات المختبرات وتنمية القوة العاملة. ويهدف التمويل أيضًا إلى توطيد التعاون بين القطاعات والاستفادة من التمويل المستدام وتعزيز الكفاءة في جهود الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.

وستوسّع المشاريع الجديدة حافظة المنظمة لصندوق مكافحة الجوائح ليشمل 33 مبادرة في أقاليمها الخمسة- أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا- وستدعم 45 بلدًا بقيمة إجمالية قدرها 170 مليون دولار أمريكي تقريبًا.

وبهدف إتمام عملية التنفيذ، تقيم المنظمة شراكات مع الحكومات الوطنية والهيئات الإقليمية وكيانات أخرى معنية بالتنفيذ بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، والبنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي. وستكون الوكالات الحكومية والمنظمات الأهلية من بين الشركاء المهمة للتنفيذ على أرض الواقع.

وكان صندوق مكافحة الجوائح قد أُطلق في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 خلال اجتماعٍ لمجموعة العشرين، وتستضيفه مجموعة البنك الدولي، وهو يمثل أول آلية تمويل متعددة الجوانب مخصصة لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على أن تصبح أفضل تأهبًا للجوائح المستقبلية. كما أنه يتلقّى الطلبات من البلدان، مدعومًا من كيانات التنفيذ المعتمدة مثل منظمة الأغذية والزراعة، ويوافق مجلس إدارة الصندوق على مخصصات الأموال.

دور المنظمة

ستشكل الخبرة الحالية للمنظمة لجهة تعزيز القدرات الفنية الرئيسية للخدمات البيطرية، بما في ذلك في مجال مراقبة الأمراض وتشخيص المختبرات، أحد الأصول الأساسية في هذه الجولة الثانية من التمويل.

على سبيل المثال، إن الأدوات الرقمية للمنظمة مثل EMA-i ونظام منظمة الأغذية والزراعة الدولي لرصد مقاومة مضادات الميكروبات والنظام العالمي لمعلومات الأمراض الحيوانية، والإخطارات عن طريق الرسائل النصية القصيرة سوف تتيح تقديم تقارير سريعة للتخفيف من الآثار وتدعم ضمان الجودة والسلامة البيولوجية لمختبرات صحة الحيوان.

وتتمتع المنظمة أيضًا بسجلٍ حافل في مجال دعم المختبرات البيطرية وتنمية القوة العاملة، بما في ذلك من خلال التدريب الميداني للمنظمة على علم الأوبئة البيطرية الذي يزوّد الفنيين البيطريين بالقدرات لكشف التهديدات الصحية الناشئة والاستجابة المبكرة لها.

كما أن الدعم المالي المباشر من صندوق مكافحة الجوائح يحفّز المزيد من الاستثمارات من الحكومات الوطنية ومصارف التنمية والشركاء الدوليين.

وقد دخلت المنظمة وشركاؤها الآن في المرحلة الأخيرة من الموافقة بالنسبة إلى الاقتراحات الناجحة، حيث من المتوقع أن يبدأ التنفيذ الكامل في مطلع عام 2025.