منظمة الأغذية والزراعة تعزز تغطية البيانات المتعلقة بالعمالة في مجال النظم الزراعية والغذائية

أصبح لدى صانعي السياسات والباحثين والجمهور مورد جديد لقياس حجم النظم الزراعية والغذائية وأهميتها في توفير فرص العمل في جميع أنحاء العالم.

وقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) خمسة مؤشرات جديدة ونقّحت البيانات المتاحة على بوابة قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة (FAOSTAT)، وهي المصدر المرجعي العالمي للمهتمين بالحقائق المتعلقة بالمسائل الزراعية والغذائية وسبل العيش الريفية.

وبات مجال البيانات الموّسع يوفر، على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية، معلومات عن 23 من المؤشرات التي تتراوح بين العمالة في النظم الزراعية والغذائية، وحالة العمالة، وتقسيمات الزراعة وساعات عمل الأشخاص العاملين في قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك وفي المناطق الريفية حسب نوع الجنس والعمر كلّما أمكن ذلك. وتشير المؤشرات الرئيسية إلى العمالة الزراعية وغير الزراعية في النظم الزراعية والغذائية وتقسِّم البيانات حسب الفئات العمرية ونوع الجنس وقطاعات الزراعة، بما في ذلك الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وكذلك الصيد البري وإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني.

وقال السيد José Rosero Moncayo، رئيس الخبراء الإحصائيين ومدير شعبة الإحصاءات في المنظمة، "إن قاعدة البيانات الموسّعة تستجيب للحاجة الماسة إلى تحسين توافر بيانات العمالة من أجل توجيه عملية تحويل النظم الزراعية والغذائية. وهي تقدِّم صورة أفضل عن عدد الأشخاص الذين يعملون في النظم الزراعية والغذائية في جميع أنحاء العالم وتسلّط الضوء على دورهم الرئيسي في تزويد الكوكب بالأغذية".

ويقدِّم العرض الجديد لقاعدة البيانات الإحصائية رؤى مفيدة بشأن ما يعدُّ أكبر قطاع عمل في العالم، إذ يوظف ما يقرب من 1.3 مليارات شخص أو 39.2 في المائة من القوى العاملة العالمية. كما يمهد الطريق لرصد أكثر تفصيلاً للاتجاهات على المستوى المحلي في المستقبل.

بعض الدروس المستفادة

انخفضت الحصة العالمية من العمالة في النظم الزراعية والغذائية بشكل ملحوظ، من 52.2 في المائة في عام 2000 إلى 39.2 في المائة في عام 2021، مما يشير إلى تحوّل كبير نحو قطاعات أخرى على مدى العقدين الماضيين. وتتصدر أفريقيا بنسبة 64.5 في المائة من العمالة في النظم الزراعية والغذائية، ممّا يعكس الاعتماد الكبير عليها. وتليها آسيا بنسبة 41.5 في المائة، ممّا يبرز الاقتصاد الزراعي جنبًا إلى جنب مع التصنيع المتنامي. وتمثل الأمريكتان 22.4 في المائة من إجمالي العمالة، تليها أوقيانوسيا بنسبة 18.7 في المائة، وأوروبا بنسبة 14.7 في المائة، مما يشير إلى اقتصادات أكثر تنوّعًا وأقل اعتمادًا على العمالة في النظم الزراعية والغذائية.

وسجّلت آسيا أكبر عدد من الأشخاص - 830 مليون شخص - الذين يعملون في النظم الزراعية والغذائية، إذ تمثل الصين والهند ما يقرب من 60 في المائة من هذه العمالة. وتليها أفريقيا بما يقدر بنحو 300 مليون شخص. وتمثل القارتان 88 في المائة من العمالة العالمية في النظم الزراعية والغذائية.

وعلى الصعيد العالمي، يشكّل القطاع الزراعي 67.5 في المائة من العمالة في النظم الزراعية والغذائية، على الرغم من وجود اختلافات إقليمية كبيرة. وفي الأمريكتين وأوروبا وأوقيانوسيا، يتركز جزءٌ كبير من العمالة الزراعية والغذائية في الأنشطة غير الزراعية، مثل تجهيز الأغذية والخدمات والتجارة والنقل والتصنيع الزراعي غير الغذائي. وعلى النقيض من ذلك، تعتمد أفريقيا وآسيا في المقام الأول على الزراعة بالنسبة إلى الوظائف الزراعية والغذائية. وتتراوح العمالة الزراعية ضمن النظم الزراعية والغذائية بين 74.4 في المائة في أفريقيا و34.8 في المائة فقط في أوروبا.

وظلّت العمالة غير الزراعية في النظم الزراعية والغذائية مستقرة عند حوالي 13 في المائة من إجمالي العمالة العالمية على مدى العقدين الماضيين، وكانت أفريقيا الإقليم الوحيد الذي شهد نموًا في هذا القطاع. ففي عام 2021، بلغ معدل العمالة في القطاع غير الزراعي 16.5 في المائة في أفريقيا، تليها الأمريكيتان بنسبة 12.8 في المائة، وآسيا بنسبة 12.4 في المائة، وأوقيانوسيا بنسبة 11.9 في المائة، وأوروبا التي كانت حصتها الأقل بنسبة 9.6 في المائة.