التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية: لا يزال الجوع الحاد مرتفعًا بشكل مستمر في 59 بلدًا إذ يحتاج شخص واحد من كل 5 أشخاص إلى إجراءات عاجلة وحاسمة

روما- وفقًا لأحدث تقرير عالمي عن الأزمات الغذائية، واجه ما يقارب 282 مليون شخص في 59 بلدًا وإقليمًا مستويات عالية من الجوع الحاد في عام 2023 - وهي زيادة عالمية قدرها 24 مليون شخص قياسًا بالعام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى اتساع نطاق تغطية التقرير لسياقات الأزمات الغذائية بالإضافة إلى التدهور الحاد في الأمن الغذائي، خاصة في قطاع غزة والسودان.

وعلى مدار أربع سنوات متتالية، ظلّت نسبة الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد مرتفعة باستمرار عند حوالي 22 في المائة من الأشخاص الذين شملهم التقييم، وهو ما يتجاوز بشكل كبير مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

ويُظهر التقرير أن الأطفال والنساء يتصدرون أزمات الجوع هذه، إذ يعاني أكثر من 36 مليون طفل دون سنّ الخامسة من سوء التغذية الحاد في 32 بلدًا. وقد تفاقم سوء التغذية الحاد في عام 2023، خاصةً لدى النازحين بسبب النزاعات والكوارث.

وتدعو الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية بشكل عاجل إلى اتباع نهج تحويلي يدمج إجراءات السلام والوقاية والتنمية، جنبًا إلى جنب مع جهود الطوارئ الواسعة النطاق لكسر حلقة الجوع الحاد الذي لا يزال عند مستويات عالية بشكل غير مقبول.

وقال السيد António Guterres، الأمين العام للأمم المتحدة: "تتطلب هذه الأزمة استجابةً عاجلةً. وسيكون استخدام البيانات الواردة في هذا التقرير لتحويل النظم الزراعية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية أمرًا حيويًا".

جوع طال أمده

يظهر ستة وثلاثون بلدًا باستمرار في تحليلات التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية منذ عام 2016، مما يشير إلى سنوات متواصلة دون انقطاع من الجوع الحاد، وتمثل هذه البلدان حاليًا 80 في المائة من الأشخاص الأكثر معاناةً من الجوع في العالم.

وكانت هناك أيضًا زيادة قدرها مليون (1) شخص يواجهون مستويات الطوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 39 بلدًا وإقليمًا، علمًا أنّ الزيادة الأكبر كانت في السودان.

وفي عام 2023، كان أكثر من 000 705 شخص في مستوى الكارثة (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) من انعدام الأمن الغذائي ومعرضين لخطر المجاعة - وهو أعلى رقم في تاريخ التقارير العالمية عن الأزمات الغذائية، ويزيد بمقدار أربعة أضعاف منذ عام 2016. وإن الوضع الحالي في قطاع غزة مسؤول عن نحو 80 في المائة ممن يواجهون مجاعة وشيكة، إلى جانب جنوب السودان وبوركينا فاسو والصومال ومالي.

وبحسب التوقعات المستقبلية للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024، من المتوقع أن يجد حوالي 1.1 مليون شخص في قطاع غزة و000 79 شخص في جنوب السودان أنفسهم في مستوى الكارثة (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) بحلول يوليو/تموز 2024، ليصل إجمالي عدد الأشخاص المتوقعين في هذه المرحلة إلى ما يقارب 1.3 ملايين شخص.

الدوافع الرئيسية الكامنة وراء الأزمات الغذائية

لا يزال تفاقم النزاعات وانعدام الأمن، وتداعيات الصدمات الاقتصادية، وتأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة، يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتؤدي هذه الدوافع المترابطة إلى تفاقم هشاشة النظم الغذائية، والتهميش الريفي، وسوء الحوكمة، وعدم المساواة، ويتسبب بنزوح أعداد كبيرة من السكان على مستوى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يتأثر وضع حماية السكان النازحين بانعدام الأمن الغذائي.

 وظلّت النزاعات الدافع الرئيسي الذي يؤثر على 20 بلدًا، إذ يعاني ما يقارب 135 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد - أي نصف العدد العالمي تقريبًا. وقد واجه السودان أكبر تدهور بسبب النزاع القائم، حيث يواجه 8.6 ملايين شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنةً بعام 2022.

وشكلت الظواهر المناخية المتطرفة الدافع الرئيسي في 18 بلدًا، إذ يعاني أكثر من 77 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يمثل ارتفاعًا مقارنةً بعام 2022 حيث كان عدد البلدان يبلغ 12 بلدًا تضم 57 مليون شخص. وفي عام 2023، شهد العالم أعلى درجات الحرارة على الإطلاق فيما أثّرت الصدمات المرتبطة بالمناخ على السكان، مع فترات من الفيضانات الشديدة والعواصف والجفاف وحرائق الغابات وتفشي الآفات والأمراض.

وأثّرت الصدمات الاقتصادية في المقام الأول على 21 بلدًا، حيث يعاني حوالي 75 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بسبب اعتمادهم الكبير على المدخلات الغذائية والزراعية المستوردة، واستمرار التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة، وارتفاع الأسعار، وارتفاع مستويات الديون.

كسر حلقة الأزمات الغذائية

تتطلب معالجة الأزمات الغذائية المستمرة استثمارات وطنية ودولية عاجلة طويلة الأمد لتحويل النظم الغذائية وتعزيز التنمية الزراعية والريفية إلى جانب زيادة التأهّب للأزمات وتقديم المساعدات الحيوية المنقذة للحياة على نطاق واسع، حيث يكون الأشخاص في أمسّ الحاجة إليها. ويجب أن يصبح السلام والوقاية أيضًا جزءًا لا يتجزأ من تحويل النظم الغذائية على الأمد الطويل. وما لم يتحقق ذلك، سيظلّ الأشخاص يعانون من الجوع مدى الحياة وسوف تتضور الفئات الأضعف جوعًا.

ومنذ عام 2023، تجاوزت الاحتياجات الموارد المتاحة. وقد أصبحت العمليات الإنسانية الآن تعمل بما يفوق طاقتها بشكل كبير، إذ اضطر العديد منها إلى تقليص حجم الدعم المقدم إلى الفئات الأضعف وتقليصه بشكل أكبر. ومن الضروري إيجاد إدارة اقتصادية عالمية أكثر إنصافًا وفعالية، وينبغي أن تتطابق مع الخطط التي تقودها الحكومة والتي تسعى إلى الحد من الجوع والقضاء عليه.

وعكسًا لمسار انعدام الأمن الغذائي الحاد المتزايد، قطع المجتمع الدولي مجموعة من الالتزامات الجريئة بما في ذلك من خلال المبادرات الأخيرة لمجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين. وتقترح الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية الاستفادة من معارفها التي لا مثيل لها بشأن الجوع في البلدان الأكثر هشاشة لتوثيق الروابط وبناء التماسك حيثما أمكن بين هذه المبادرات العالمية المختلفة من أجل ضمان تأثير مبتكر وملموس بالنسبة إلى المتضررين من الأزمات الغذائية.

معلومات عن التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية

تُصدر شبكة معلومات الأمن الغذائي التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية سنويًا، وتطلقه الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية - وهي مبادرة متعددة أصحاب المصلحة تضم منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والوكالات غير الحكومية التي تعمل معًا لمعالجة الأزمات الغذائية.

ملاحظة إلى المحرّرين:

يحدث انعدام الأمن الغذائي الحاد عندما يعجز شخص ما عن استهلاك قدر كافٍ من الأغذية، ما من شأنه تعريض حياته أو سبل عيشه لخطر داهم. وهو يعتمد على المقاييس المقبولة دوليًا للجوع الحاد، مثل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي يشير إلى خمس مراحل لانعدام الأمن الغذائي الحاد على النحو التالي: (1) الحد الأدنى؛ (2) والشدّة؛ (3) والأزمة؛ (4) والطوارئ؛ (5) والكارثة عندما يجوز إعلان المجاعة.

إن الأزمة الغذائية هي حالة يتطلب فيها انعدام الأمن الغذائي الحاد اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرواح وسبل العيش وإنقاذها على المستوى المحلي أو الوطني، وتتجاوز الموارد والقدرات المحلية على الاستجابة. وتُعرّف الأزمة الغذائية على أنها "كبيرة" إذا كان من المقدر أنّ أكثر من مليون (1) شخص أو أكثر من 20 في المائة من إجمالي سكان المقاطعة يواجهون المرحلة 3 من الإطار المنسق/التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (الأزمة) أو أعلى، أو إذا تم تصنيف منطقة واحدة على الأقل في المرحلة 4 من الإطار المنسق/التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (الطوارئ) أو أعلى.