البيان المشترك لرؤساء منظمة الأغذية والزراعة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة التجارة العالمية

روما/واشنطن العاصة/جنيف - أصدر السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) والسيدة Kristalina Georgieva، مديرة صندوق النقد الدولي، والسيد David Malpass، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيد David Beasley، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، والسيدة Ngozi Okonjo-Iweala، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، البيان المشترك التالي الذي يدعون فيه إلى مواصلة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأزمة الأمن الغذائي والتغذوي العالمية:

نعرب عن تعاطفنا العميق مع شعبي تركيا والجمهورية العربية السورية المجاورة بعد معاناتهما من الهزات الأرضية الأخيرة. وتقوم منظماتنا برصد الوضع عن كثب، وتقييم حجم الكارثة، والعمل على تعبئة الدعم اللازم وفقًا لولاية كل منظمة والإجراءات المتبعة فيها.

وإن معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي آخذة في الارتفاع على نطاق العالم بعد عقود من المكاسب الإنمائية. ولقد أحدثت الاختلالات في سلاسل الإمدادات، وتغير المناخ، وجائحة كوفيد-19، والقيود المالية المشددة من خلال رفع معدلات الفائدة، والحرب في أوكرانيا، صدمة غير مسبوقة في النظام الغذائي العالمي وكان الأشخاص الأشد ضعفًا الأكثر تضررًا منها. وما زال تضخم أسعار الأغذية مرتفعًا في العالم، حيث تسجّل عشرات البلدان معدلات تضخم مرتفعة للغاية.

ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني 349 مليون شخص في 79 بلدًا من انعدام حاد في أمنهم الغذائي. وإنّ معدل انتشار النقص التغذوي آخذ في الارتفاع أيضًا بعد تراجعه على مدى ثلاث سنوات. ومن المرتقب أن يزداد الوضع سوءًا في ظل توقعات انخفاض الإمدادات الغذائية العالمية إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات خلال الفترة 2022/2023 (1). كما أن الحاجة ماسة بشكل خاص في 24 بلدًا حددتهم منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي كبؤر ساخنة للجوع، ويقع 16 من هذه البلدان في أفريقيا (2). وإن القدرة على تحمّل كلفة الأسمدة التي يتم تعريفها على أنها النسبة بين أسعار الأغذية وأسعار الأسمدة (3)، هي بدورها عند أدنى مستوى لها منذ الأزمة الغذائية لعام 2007/2008، ما يؤدي إلى تراجع إنتاج الأغذية ويؤثر بشكل خاص في المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ويتسبب في تفاقم ارتفاع أسعار الأغذية المحلية المرتفعة بالأصل. وعلى سبيل المثال، يشكل التراجع المسجّل في عام 2022 في إنتاج الأرزّ الذي تعتبر أفريقيا أكبر مستورد له في العالم، والمقترن باحتمال انخفاض المخزونات، مصدر قلق شديد.

واستجابة لتضخم أسعار الأغذية والوقود والأسمدة، أنفقت البلدان أكثر من 710 مليارات دولار أمريكي على تدابير الحماية الاجتماعية التي تغطي مليار (1) شخص، بما في ذلك مبلغ يناهز 380 مليار دولار أمريكي على الإعانات. ولكن لم يتم إنفاق سوى 4.3 مليارات دولار أمريكي على تدابير الحماية الاجتماعية في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة بمبلغ قدره 507.6 مليارات دولار أمريكي في البلدان المرتفعة الدخل (3).

ولتفادي تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، يتعيّن اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ البؤر الساخنة للجوع، (2) وتسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، (3) وإصلاح الإعانات الضارة وإعادة توجيهها من خلال تحديد أهدافها بطريقة متأنية وفعالة. ويتعيّن على البلدان، في معرض استجابتها للأزمة، أن تحقق التوازن بين التدخلات الطارئة القصيرة الأجل والجهود الطويلة الأجل الرامية إلى بناء القدرة على الصمود. 

1- إنقاذ البؤر الساخنة للجوع

إننا نناشد الحكومات والجهات المانحة إلى دعم الجهود المبذولة على المستوى القطري لتلبية الاحتياجات في البؤر الساخنة، وتبادل المعلومات، وتعزيز التأهب للأزمات.

يحتاج برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة إلى تمويل عاجل لخدمة الأشخاص الأشد ضعفًا على الفور. وفي عام 2022، قدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه مساعدات غذائية وتغذوية لعدد قياسي من الأشخاص – تجاوز 140 مليون شخص - بالاستناد إلى مساهمات قياسية بلغت 14 مليار دولار أمريكي، جاء منها مبلغ قدره 7.3 مليارات دولار أمريكي من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وأرسل برنامج الأغذية العالمي أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي على شكل تحويلات نقدية إلى السكان في 72 بلدًا وقدم الدعم لبرامج التغذية المدرسية في 80 بلدًا، بما في ذلك إلى 15 مليون طفل من خلال الدعم المباشر وإلى أكثر من 90 مليون طفل من خلال تعزيز البرامج الحكومية الوطنية للتغذية المدرسية.

واستثمرت منظمة الأغذية والزراعة مبلغًا قدره مليار (1) دولار أمريكي لدعم أكثر من 40 مليون شخص في المناطق الريفية بواسطة تدخلات زراعية حاسمة من حيث توقيتها. وركّزت هذه الأنشطة بشكل رئيسي على البلدان المدرجة في "التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية" وعددها 53 بلدًا.

ومن جهته، يقدم البنك الدولي حزمة للأمن الغذائي والتغذوي قيمتها 30 مليار دولار أمريكي وتمتد على 15 شهرًا، من أبريل/نيسان 2022 حتى يونيو/حزيران 2023، وتشمل مشاريع جديدة بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وتم الالتزام بها جميعًا قبل الموعد المحدد. ويشمل هذا المبلغ أيضًا تمويلًا جديدًا بقيمة 3.5 مليارات دولار أمريكي لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في البؤر الساخنة. وإضافة إلى ذلك، خصص البنك الدولي مبلغًا قدره 748 مليون دولار من أصل مليار (1) دولار مخصص لإجراءات تمويل الاستجابة المبكرة الخاصة بنافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، من أجل الاستجابة بشكل أساسي للاحتياجات في البؤر الساخنة، كما أنه يعمل على تعبئة تمويل إضافي لنافذة التصدي للأزمات.

ويجب أيضًا حشد التمويل للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي من أجل توفير تمويل بشروط ميسرة للبلدان المنخفضة الدخل التي تعاني اختلالًا في ميزان مدفوعاتها. ولقد قدمت نافذة مواجهة الصدمات الغذائية الجديدة التي أطلقها صندوق النقد الدولي الدعم حتى الآن لكل من أوكرانيا وملاوي وغينيا وهايتي، فيما استفادت تسعة بلدان تعاني من انعدام حاد في أمنها الغذائي من الدعم المالي الذي قدمه الصندوق من خلال برامج جديدة أو تعزيز البرامج القائمة، مع التركيز على تقوية شبكات الأمان الاجتماعي والسياسات الرامية إلى المساعدة على التصدي لآثار الأزمة الغذائية.

ويدعم التحالف العالمي للأمن الغذائي تعزيز التأهب للأزمات من خلال وضع خطط متعددة القطاعات للتأهب لأزمة الأمن الغذائي، وتفعيل هذه الخطط في 26 بلدًا يجب أن تحظى بدعم الحكومات والجهات المانحة. ويواصل التحالف العالمي أيضًا رصد شدّة الأزمة الغذائية وتمويل الاستجابة العالمية من خلال الآلية العالمية لمتابعة الأمن الغذائي والتغذوي. ونرحّب أيضًا بما تبذله الأطراف كافة من جهود لحشد مزيد من التمويل للتحوّل الزراعي في أفريقيا على النحو المشار إليه في إعلان دكار (4)، ونود أن نقرّ بما أنجزه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي السيد David Beasley، من عمل دؤوب خلال ولايته.  

2- تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص

ينبغي على البلدان أن تقلل من التشوهات التجارية وأن تعزز توفير السلع العامة وأن تمكّن القطاع الخاص من المساهمة بطريقة مجدية في تحسين النتائج المحققة على صعيد الأمن الغذائي. ونكرر نداءنا العاجل إلى البلدان من أجل (1) تجنّب بعض السياسات من قبيل فرض القيود على التصدير التي من شأنها أن تعيق حصول المستهلكين الفقراء على الأغذية في البلدان المنخفضة الدخل المستوردة للأغذية؛ (2) ودعم تدابير تيسير التجارة لتحسين توافر الأغذية والأسمدة؛ (3) ودعم مبادرات التمويل التجاري بطريقة شفافة وغير تمييزية؛ (4) والتقيّد بالالتزامات التي تم قطعها خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (5).

لقد رفعت البلدان بعض تدابير الحظر المفروضة على صادرات القمح والأرزّ، غير أنّ القيود وتدابير الحظر الجديدة المفروضة على الصادرات، ولا سيما الخضار منها، تؤثر سلبًا على توافر السلع في الأسواق العالمية. ويمكن تعزيز الأمن الغذائي العالمي إذا قامت الحكومات بدعم منتجي الأغذية ومستهلكيها على السواء بطريقة ذكية وهادفة، مثلًا من خلال تعزيز توفير السلع العامة بطرق تحسّن إنتاجية المزارع على نحو مستدام. ويمكن أن تستخدم البلدان خطط القسائم الإلكترونية للأسمدة وأن تتجنب خطط المشتريات العامة والتوزيع المدعوم الواسعة النطاق، سواء أكان ذلك في ما يتعلّق بالمدخلات الزراعية أو بالمنتجات الزراعية، والتي تؤدي إلى استبعاد القطاع الخاص.

وتدعم منصة الأمن الغذائي العالمي الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي، المزارعين للحصول على الأسمدة وغيرها من الإمدادات البالغة الأهمية في الوقت نفسه الذي تساعد فيه الشركات الخاصة على القيام باستثمارات أطول أجلًا، مع التركيز على تحسين قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود والكفاءة في استخدام الأسمدة. وينبغي على البلدان أن تتقيّد بمدونة السلوك الدولية بشأن استخدام الأسمدة وإدارتها على نحو مستدام وهي مدوّنة وضعتها منظمة الأغذية والزراعة لإدارة المغذيات بشكل مستدام من أجل تحقيق الأمن الغذائي (6).

3- إصلاح الإعانات الضارة وإعادة توجيهها من خلال تحديد أهدافها بطريقة متأنية وفعالة

ينبغي على البلدان أن تصلح الإعانات العامة الشاملة وأن تعيد توجيهها نحو البرامج المؤقتة والأفضل استهدافًا المتعلّقة بالأمن الغذائي العالمي والنظم الغذائية المستدامة، مع مراعاة الجوانب الرئيسية المتمثلة في (1) الكفاءة؛ (2) والتكاليف والاستدامة الضريبية؛ (3) والمرونة؛ (4) والتعقيد الإداري، (5) والإنصاف؛ (6) وتعزيز القدرة على الصمود والاستدامة.

تأتي معظم استجابات الحماية الاجتماعية العالمية للتضخم على شكل إعانات يكون نصفها غير محدد الأهداف وغير فعال ومكلف بالنسبة إلى الحكومات التي تتمتع بقدرات محدودة بالفعل. وينبغي توسيع نطاق الدعم المقدم للبلدان من أجل تعزيز وتطبيق استراتيجيات الحماية الاجتماعية الشاملة والقابلة للتنفيذ والمستجيبة للصدمات. ولقد ركّزت السياسات والإصلاحات التي يدعمها تمويل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على الانتقال من التدابير الواسعة النطاق إلى النُهج الهادفة بشكل أفضل.

ويتعيّن على البلدان إعادة النظر في ما تقدمه من دعم للزراعة والذي بلغت قيمته حوالي 639 مليار دولار أمريكي في السنة بين عامي 2016 و2018 والذي ما انفك يتزايد منذ ذلك الحين، وإلى إصلاحه. فمن كل دولار يتم إنفاقه، لا يحصل المزارعون سوى على 35 سنتًا (7). ويحفّز معظم هذا الدعم الاستخدام غير الكفء للموارد، أو يشوّه الأسواق العالمية، أو يقوّض الاستدامة البيئية والصحة العامة والإنتاجية الزراعية.

ويجب إصلاح هذا التمويل وإعادة توجيهه بطرق تعزز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود في واستدامتها وتشمل مثلًا اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، والبحث والابتكار (بما في ذلك في مجال الكفاءة في استخدام الأسمدة والبدائل عن الأسمدة الاصطناعية)، وخدمات الإرشاد والخدمات الاستشارية، وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيات الرقمية التي تحسّن الإنتاجية بطريقة مستدامة، وذلك من دون تجاهل المقايضات الكامنة المتصلة بالإصلاحات الواسعة النطاق على مستوى السياسات.

وتؤدي استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة الجديدة للعلوم والابتكار، ومطبوع "التوقعات الخاصة بالتكنولوجيات والابتكارات في مجال النظم الزراعية والغذائية" (11)، جنبًا إلى جنب مع مبادرة الجماعة الاستشارية الواحدة للبحوث الزراعية الدولية، دورًا محوريًا في هذه المجالات لتحقيق منافع عالمية من الإصلاحات القطرية الفردية (8).

ويجري العمل بالفعل على مواجهة التحديات الهيكلية الكامنة في مجال الحماية الاجتماعية وفي أسواق الأغذية والأسمدة، غير أنه يتعيّن اتخاذ مزيد من الإجراءات المتضافرة في هذه المجالات الثلاثة الرئيسية لتجنّب استمرار الأزمة. ونحن ملتزمون بالعمل معًا وبطريقة مؤثرة لدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا.

هذا هو البيان المشترك الثالث الذي يصدر عن رؤساء منظمة الأغذية والزراعة، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة التجارة العالمية بشأن أزمة الأمن الغذائي والتغذوي العالمية. ويمكن الاطلاع على البيانات المشتركة السابقة هنا (1) وهنا (2).

المراجع

(1) وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، https://www.fao.org/3/cc3233en/cc3233en.pdf. ملاحظات إضافية: مع أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية آخذة في التراجع جنبًا إلى جنب مع الطلب العالمي، إلا أنها تظل أعلى من المتوسط التاريخي، الأمر الذي يستنزف موارد الاقتصادات المستوردة. ولا تزال أسعار الأغذية المحلية مرتفعة، ما يؤثر على الفقراء الذين ينفقون جزءًا أكبر من ميزانيتهم على الأغذية. وتشير الأدلة الناشئة إلى أن الثغرات في القدرة على تحمّل كلفة الأغذية تؤدي إلى نتائج تغذوية أسوأ وتؤثر بشكل خاص على الأطفال. واليوم، تعاني المرأة أكثر من الرجل من انعدام الأمن الغذائي في كل إقليم من أقاليم العالم، وتؤدي الأزمة الراهنة إلى توسيع هذه الفجوة.

(2) وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000142656/download/?_ga=2.256731330.858355092.1673881754-618635265.1673881754

(3) وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9427en

(4) وفقًا للبنك الدولي، https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/099400012222223378/p176585074ebcd0260a3ca04efbbb3c25c0

(5) وفقًا لمصرف التنمية الأفريقي، https://www.afdb.org/sites/default/files/2023/01/27/dakar_ii_declaration_food_sovereignty_and_resilience_.pdf

(6) وفقًا للإعلان الوزاري بشأن الاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي الصادر عن منظمة التجارة العالمية في 22 يونيو/حزيران 2022، https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/28.pdf&Open=True

(7) وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، https://www.fao.org/documents/card/ar/c/CA5253AR

(8) وفقًا للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والبنك الدولي، https://www.ifpri.org/news-release/press-briefing-new-report-repurposing-agricultural-support-transform-food-systems

(9) وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، https://www.fao.org/3/cb6562en/cb6562en.pdf

(10) وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، https://www.fao.org/documents/card/ar/c/CC0639AR

(11) وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، https://www.fao.org/3/cc2506en/cc2506en.pdf

(12) وفقًا للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، https://www.cgiar.org/food-security-impact/one-cgiar/