التوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2023-2032 تحدّد الاتجاهات الرئيسية للإنتاج والاستهلاك والتجارة

روما/باريس - يفيد تقرير صدر اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنه من المتوقع أن يواصل الإنتاج الزراعي والغذائي في العالم ارتفاعه على مدى السنوات العشر المقبلة، ولكن بوتيرة نمو أبطأ مقارنة بالسنوات العشر الماضية بسبب الاتجاهات الديمغرافية.

وتعتبر التوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2023-2032 (التوقعات المشتركة) المرجع العالمي الرئيسي الذي تستند إليه الآفاق المتوسطة الأجل لأسواق السلع الزراعية. وفي ظلّ تزايد عدم اليقين بسبب التوترات الجغرافية والسياسية والاتجاهات المناخية السلبية والأمراض الحيوانية والنباتية وزيادة تقلّب أسعار المدخلات الزراعية الأساسية، بات من المتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي للمحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية والأسماك بمعدل سنوي يبلغ متوسطه 1.1 في المائة خلال هذه الفترة، وهو نصف المعدل المسجّل في العقد المنتهي في عام 2015. ومن المرتقب أن يرتفع إجمالي استهلاك الأغذية بنسبة 1.3 في المائة سنويًا حتى عام 2032، مما يشير إلى زيادة حصة السلع الزراعية المستخدمة كأغذية.

وتستند هذه التوقعات إلى افتراض تسجيل تعافٍ سريع من الضغوط التضخمية المشهودة مؤخرًا وأحوال جوية عادية  وعدم حدوث تغيرات سياسية كبيرة وتطور اتجاه تفضيلات المستهلكين. ويطرح احتمال استمرار الضغوط التضخمية مخاطر سلبية على الطلب على الأغذية وإنتاجها في العالم.

وفي تقييم خاص لأسعار المدخلات الزراعية الرئيسية، التي ارتفعت بشكل كبير في العامين الماضيين، تشير حسابات التوقعات المشتركة إلى أنّ كل زيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار الأسمدة ستؤدي إلى زيادة بنسبة 2 في المائة في تكاليف الأغذية، حيث سيكون العبء الأكبر على كاهل الفقراء الذين ينفقون حصة أكبر من ميزانيتهم على الأغذية. وفي إطار السياق العام الذي تكتنفه حالة من عدم اليقين، تسلّط التوقعات المشتركة الضوء على أهمية السياسات في ضمان قدر أكبر من الكفاءة والقدرة على الصمود.

وقال السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة، "إنّ الاتجاهات العامة المعروضة في هذا التقرير تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن لا بدّ من تسريع وتيرتها. وإن تشجيع تحوّل أسرع نحو نظم زراعية وغذائية مستدامة سيعود بالكثير من المنافع وسيساعد على تهيئة حياة أفضل للجميع، من دون ترك أي أحد خلف الركب".

وقال السيد Mathias Cormann، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، "لقد أثار ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية في السنتين الماضيتين شواغل بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويمكن أن يساعد الاستثمار في الابتكار والاستمرار في تحقيق مكاسب الإنتاجية والحد من كثافة الكربون في الإنتاج، على ضمان مستقبل غذائي آمن لصالح الجميع".

وتوفر التوقعات المشتركة تقديرات لمدة عقد من الزمن بشأن الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر والأسماك والقطن والفواكه الاستوائية والبقول والمنتجات الزراعية المستخدمة في الوقود الحيوي. كما أنها تشمل تقديرات للاتجاهات الإقليمية المتوقعة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناشئة عن الزراعة وتضم تحليلات أولية تصدر للمرة الأولى لدور المهدر والفاقد من الأغذية.

النتائج الرئيسية المتعلقة بالسلع

من المتوقع أن يتباطأ الطلب على زيادة إنتاج الحبوب، ويعزى ذلك بصورة جزئية إلى مستويات استهلاك الفرد من معظم الحبوب الغذائية التي بدأت تصل حد الإشباع في العديد من البلدان. وفي عام 2032، من المقدر أن يستهلك البشر 41 في المائة من جميع الحبوب وأن تُستخدم نسبة 37 في المائة كعلف للحيوانات، في حين ستستخدم النسبة الباقية في إنتاج الوقود الحيوي وفي الاستخدامات الصناعية الأخرى.

وسيكون نمو إنتاج المحاصيل في العالم مدفوعًا بشكل أساسي بالتقدم المستمر في تربية النباتات والانتقال نحو نظم إنتاج أكثر كثافة. ويتوقع أن تشهد فترة التوقعات تحسّن المردود بنسبة تبلغ 79 في المائة من نمو إنتاج المحاصيل العالمي، وتوسّع أراضي المحاصيل بنسبة 15 في المائة وزيادة كثافة المحاصيل بنسبة 6 في المائة.

وسيكون إقليما أفريقيا وآسيا مسؤولين بشكل كامل عن النمو العالمي في استهلاك السكر، حيث من المتوقع ارتفاع الطلب في المناطق التي يكون فيها مستوى استهلاك الفرد منخفضًا حاليًا. وعلى النقيض من ذلك، من المرتقب أن يستمر الاستهلاك في الانخفاض في البلدان ذات الدخل المرتفع.

ومن المنتظر أن يزداد المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد من اللحوم بنسبة 0.1 في المائة سنويًا، وستعزى هذه الزيادة في الغالب إلى البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على اللحوم حتى عام 2032، ولكن من المقدر أن تنخفض مستويات استهلاك الفرد في البلدان ذات الدخل المرتفع في العقد المقبل، جراء انخفاض الاستهلاك في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.

ومن المرتقب أن تزيد نسبة الأسماك المتاحة للاستهلاك الغذائي في جميع أنحاء العالم، ولكن ستكون وتيرتها أسرع في أفريقيا، بيد أنّ النمو السكاني السريع المتوقع في هذا الإقليم سيحدّ من الزيادة في استهلاك الفرد.

ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج العالمي من الثروة الحيوانية والأسماك بنسبة 1.3 في المائة سنويًا على مدى العقد المقبل، وهي نسبة أبطأ عمّا شهدناه في الماضي القريب. ويتوقع أن تمثل لحوم الدواجن قرابة نصف الزيادة في إجمالي إنتاج اللحوم حتى حلول عام 2032.

ومن المنتظر أن ينمو الإنتاج العالمي للحليب بنسبة 1.5 في المائة سنويًا خلال العقد القادم، حيث سينشأ أكثر من نصف الزيادة عن الهند وباكستان، اللتين ستنتجان معًا ما يقرب من ثلث الإنتاج العالمي للحليب في عام 2032. ومن المنتظر أن ينخفض إنتاج الحليب في الاتحاد الأوروبي انخفاضًا طفيفًا جراء الانتقال الجاري نحو نظم إنتاج أكثر استدامة بيئيًا.

أنماط التجارة

من المتوقع أن تزيد التجارة العالمية في السلع الزراعية التي تشملها التوقعات المشتركة بنسبة 1.3 في المائة سنويًا – أي نصف الوتيرة المسجّلة في العقد الماضي – ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى تباطؤ نمو الطلب من جانب البلدان المتوسطة الدخل. وساهمت الذرة والقمح وفول الصويا بشكل أكبر في إجمالي نمو التجارة الزراعية في العقد الماضي؛ ولكن يتوقع أن تشهد أكبر انخفاض في نمو التجارة على مدى السنوات العشر المقبلة.

ومن المرتقب أن يزيد صافي واردات إقليم جنوب وجنوب شرق آسيا من السلع الزراعية بصورة أكبر، بعد أن أصبح مستوردًا صافيًا لها في السنوات الأخيرة، وسيعزى ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار نمو الطلب القوي عليها في هذا الإقليم الفرعي.

ومن المنتظر أن يتضاعف العجز التجاري في المواد الغذائية الرئيسية تقريبًا في إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2032، مما يجسد إلى حد كبير تسارع النمو السكاني مقارنة بأقاليم أخرى.

وفي أمريكا اللاتينية، من المتوقع أن يزيد فائض التجارة في المنتجات الزراعية بنسبة 17 في المائة، مما سيرفع حصة الصادرات من الإنتاج الزراعي إلى نسبة 40 في المائة بحلول عام 2032.

ومن المتوقع أن تظل أمريكا الشمالية ثاني أكبر مصدّر للسلع الزراعية إلى الأسواق العالمية على مدى السنوات العشر القادمة، ولكن يتوقع أن يؤدي نمو الاستهلاك المحلي القوي إلى تراجع طفيف في وضعها كمصدرٍ صافٍ للسلع الزراعية. وقد يؤدي القطاع الزراعي في الإقليم دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار، مما سيسمح له بزيادة الإنتاج بغية إعادة دورات الأسعار المرتفعة إلى مستوياتها الطبيعية.

المناخ والزراعة

من المتوقع تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7.5 في المائة في العقد المقبل – أي أقل بقليل من نصف نمو الإنتاج المتوقع – مما يشير إلى انخفاض كبير في كثافة الكربون في الإنتاج الزراعي. ومن المرتقب أن يكون قطاع الثروة الحيوانية مسؤولًا عن نسبة 86 في المائة من الزيادة في الانبعاثات.

وتتنبأ التوقعات المشتركة بانخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناشئة عن الزراعة في أمريكا الشمالية وزيادة الانبعاثات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مع ارتفاع إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، مما يؤكّد أهمية الاستثمارات التحويلية في النظم الزراعية والغذائية في الإقليم.

ومن المتوقع أن تبقى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناشئة عن الزراعة في أمريكا اللاتينية عند مستوى أعلى من حصة الإقليم من الإنتاج العالمي.