الجمعية العامة للأمم المتحدة: تضافر جهود رؤساء منظمة الفاو ومجموعة السبع وعملية تقييم حصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 و مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (COP28) الذي وضع عملية تحويل النظم الزراعية والغذائية في صدارة جدول الأعمال الدولي

نيويورك - خلال حدث رفيع المستوى عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حثّ السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، على تعزيز الالتزام السياسي والتضامن من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح السيد شو دونيو أنه رغم التحديات العديدة التي ما زالت قائمة، ثمة أيضًا الكثير من الفرص أمامنا وأنه يتعين على البلدان اعتماد نهج نُظُمي يركّز على عدم ترك أي أحد خلف الركب.

وقال موضحًا: "ما زلنا نتعامل مع تأثيرات جائحة كوفيد-19 وحالات التباطؤ والانكماش الاقتصادي والنزاعات وتغير المناخ، ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين وقعوا في براثن الجوع منذ تفشي الجائحة بما مقداره 122 مليون شخص".

وإذ أقرّ المدير العام بتشعّب النظم الزراعية والغذائية والقضايا البيئية والمتصلة بالتنوع البيولوجي، دعا المشاركين إلى التركيز على التعاون لتغيير نموذج التنمية الاقتصادية الراهن وجعله أكثر استدامة وتشجيع العلوم والابتكار.

وحثّ قائلًا: "لا بدّ لنا من تشارك التجارب والتعلّم من بعضنا البعض وبناء توافق في الآراء ونهج شامل لجميع القطاعات"، مشددًّا على أهمية الإقرار بالمعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية وتطبيقها، إضافة إلى التكنولوجيا الجديدة.

وتوجّه المدير العام بالشكر إلى الجهات المنظّمة لهذا الحدث، أي اليابان وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة، كونها جمعت رؤساء العمليات المتعددة الأطراف الرئيسية في عام 2023، أي مجموعة السبع، وعملية تقييم حصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وجدير بالذكر أنّ اليابان كانت قد جمعت قبل فترة وجيزة القادة في مجموعة السبع وأصدرت بيان هيروشيما للعمل من أجل الأمن الغذائي العالمي القادر على الصمود؛ فيما استضافت إيطاليا عملية تقييم حصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 التي ضمّت 178 دولة عضوًا وشركاء وخبراء لتجديد التزامهم بخطط عمل تحويلية للنظم الزراعية والغذائية؛ وعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أوّل إعلان للقادة بشأن النظم الغذائية من أجل مواءمة النظم الغذائية الوطنية والاستراتيجيات الزراعية.

وأكّد مجددًا السيد Edmondo Cirielli، نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي في إيطاليا، التزام إيطاليا الراسخ بالأمن الغذائي العالمي وبالعمل ضمن شراكة مع الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وأضاف أنّ بلاده تعتزم، خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع، دعم الإجراءات المعجّلة لتحويل النظم الغذائية وضمان عملية انتقال سلسة مع اليابان، ومواجهة التحديات القائمة مثل تأمين الموارد المالية وتعزيز الزراعة القادرة على الصمود في وجه المناخ.

وأكّدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة وجود إرادة سياسية لمعالجة مسألة تحويل النظم الغذائية وتغير المناخ، ولا سيما في المرحلة المفضية إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وأشارت إلى أهمية مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القيادة الوطنية، والجهات الفاعلة غير الحكومية، والابتكار، في إطار هذه الجهود.

وسلّط السيد Satoshi Katahira، مساعد وزير الشؤون الخارجية في اليابان، الضوء على المخاطر المتزايدة على الأمن الغذائي نتيجة عوامل مثل الصراعات والجوائح وتغير المناخ، التي تؤدي إلى ارتفاع معدّلات الجوع. وقال إنّ اليابان أعطت الأولوية للأمن الغذائي خلال رئاستها لمجموعة السبع، مؤكّدًا ضرورة توفير المساعدة الإنسانية الفورية وبذل الجهود لبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل.

وأدلت كذلك السيدة Amina Mohammed، نائب الأمين العام للأمم المتحدة بملاحظات خلال هذا الحدث. فأكّدت على أهمية دمج النظم الغذائية مع العمل المناخي وأبرزت الحاجة إلى جهود منسّقة عبر مختلف القطاعات ومستويات الحوكمة. وشدّدت على أهمية التعاون، وتسخير المعارف العلمية، والاستفادة من الموارد، وإصلاح البنية المالية الدولية لمواجهة التحديات الماثلة أمام النظم الغذائية.

ودعا المدير العام للمنظمة السيد شو دونيو الوزراء إلى حضور منتدى الأغذية العالمي لعام 2023 حيث ستتاح للشركاء منصة تركز بوجه خاص على العمل المناخي. كما سيركّز الاجتماع على أصوات الشباب والشعوب الأصلية والمزارعين، وسيؤكد على العوامل المسرّعة الرئيسية الأربعة التي تستفيد من الاستثمارات والعلوم والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.