الحرب في أوكرانيا: منظمة الأغذية والزراعة تجدّد نداءها لدعم الزراعة وتقديم الدعم العاجل للأسر الريفية المستضعفة

روما - ثمة حاجة ماسة إلى توفير حوالي 115.4 ملايين دولار أمريكي للحيلولة دون تعرض حالة انعدام الأمن الغذائي للمزيد من التدهور وتفاقم الاضطرابات التي تتخلّل سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا. وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) اليوم إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المزارعين الأوكرانيين في زراعة الخضروات والبطاطا خلال موسم الربيع هذا، وإلى أنه ينبغي السماح للمزارعين بالذهاب إلى حقولهم وإنقاذ حصاد القمح الشتوي ودعمهم في هذا الصدد.

وبفضل هذه الخطة وتماشيًا مع النداء السريع المنقح المشترك بين وكالات الأمم المتحدة، تمكنت المنظمة من زيادة المبلغ المطلوب في البداية والبالغ 50 مليون دولار أمريكي بأكثر من الضعف لدعم 660 376 من الأسر المزارعة الصغيرة والمتوسطة الحجم، أي قرابة مليون (1) شخص حتى ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقال السيد Rein Paulsen، مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في المنظمة "في ظلّ تدهور فرص الحصول على الأغذية وإنتاجها وتوافرها بشكل عام في أنحاء عديدة من أوكرانيا جراء الحرب، ستكون الجهود المبذولة بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وعمل سلاسل الإمدادات الغذائية حاسمة الأهمية لتفادي حدوث أزمة غذائية في عام 2022 وحتى عام 2023. والشغل الشاغل للمنظمة الآن هو دعم موسم الزراعة الربيعي الجاري والحيلولة دون حدوث اضطرابات في حصاد المحاصيل الشتوية القادم، الذي عادة ما يتم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، ويمكن أن يهدّد الأمن الغذائي بشدة في البلاد. فالزراعة تعتمد على الفصول. وليس ثمة ما نضيعه من وقت للاستعداد لموسم الخريف القادم".

والجدير بالذكر أن الزراعة تكتسي أهمية محورية بالنسبة إلى اقتصاد أوكرانيا، فهي تؤدي دورًا رئيسيًا في حماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش في مختلف أنحاء البلاد، والمنطقة أيضًا. وإن الدمار الهائل الذي طال المحاصيل والبنية التحتية جراء الحرب يعرّض إنتاج الأغذية والأمن الغذائي للخطر.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن ثلث المحاصيل والأراضي الزراعية قد لا يتم حصاده أو زراعته في عام 2022. ويؤدي النزوح القسري للسكان المدنيين الفارين من الحرب وتجنيد الرجال في قوات الدفاع الإقليمية إلى نقص اليد العاملة وزيادة العبء على كاهل النساء. ويتفاقم هذا الوضع نتيجة تراجع إمكانية الحصول على المدخلات الزراعية الحيوية وتوافرها.

وتبيّن البيانات الأولية التي جمعتها المنظمة، من خلال عمليات التقييم المستمرة، أن المزارعين على كل المستويات يحتاجون إلى النقد لشراء ما يلزم من مدخلات وخدمات لإنتاج الأغذية والحفاظ على عملياتهم الزراعية.

 توسيع نطاق استجابة المنظمة

تقتضي تبعات الحرب توسيع نطاق ما تقوم به المنظمة من أنشطة وما تقدمه من دعم فني في مختلف أنحاء البلاد.

ويتعين على المنظمة توفير مدخلات المحاصيل وسواها على المديين القريب والمتوسط. فعلى المدى القريب، سيؤدي توفير بذور الخضروات والمحاصيل، إضافة إلى النقد، إلى ضمان الوفاء بالمواعيد الموسمية لإنتاج الأغذية.

وسيشمل الدعم المقدم لأصحاب الماشية توزيع الماشية الصغيرة، ومدخلات الصحة الحيوانية، والعلف، لتمكين الأسر المعيشية المستضعفة من إنتاج الحليب واللحوم والبيض لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وستواصل المنظمة دعم المنتجين متوسطي الحجم والجهات الفاعلة الرئيسية في السوق على طول سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية لتعزيز وظائف السوق والحصول على الأغذية في المجتمعات المحلية والمراكز الحضرية الرئيسية.

وإضافة إلى ذلك، ستقدم المنظمة تحويلات نقدية غير مشروطة بوسعها دعم مجموعة واسعة من الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة وغيرها من الأسر الضعيفة والمتأثرة بالنزاع. ويمكن للمستفيدين استخدام النقد لدعم إنتاج الأغذية وبيعها، بما يشمل اليد العاملة والنقل والخدمات والمعدات البيطرية، في المناطق التي تتوفر فيها هذه الأموال محليًا في الأسواق.

ويبلغ تمويل المنظمة حتى الآن 8.5 ملايين دولار أمريكي، وهو ما سيسمح بالوصول إلى 941 70 شخصًا من خلال دعم سبل كسب عيشهم. ويتألف هذا التمويل من أموال المنظمة ومساهمات من الشركاء في الموارد بما فيهم اليابان وبلجيكا والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المساعدة الإنسانية التابع لوكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة. وتأتي هذه المساهمات في وقت حرج من الاستجابة للأزمة. وستدعم هذه الأموال صغار المزارعين للحفاظ على الحد الأدنى من إنتاج الأغذية عن طريق توفير بذور القمح والمدخلات الزراعية الرئيسية. وتبلغ فجوة التمويل الآن 106.9 ملايين دولار أمريكي. ومع توافر المزيد من الموارد، سيتسنى للمنظمة الوصول إلى المزيد من الناس في الوقت المناسب لموسم الربيع.