تكمن قوة الشراكات التحويلية في صميم ولاية منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) المتمثلة في بناء عالمٍ خالٍ من الجوع. وقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التصدي للتحديات المعقدة التي نواجهها اليوم يتطلّب من الجهات الفاعلة في جميع أنحاء العالم توحيد جهودها، وتسعى المنظمة إلى إرساء شراكات من شأنها أن تساعد في إحداث تغيير في العمق. ونسمّي هذه الشراكات التحويلية: الشراكات القادرة على تحقيق نتائج مستدامة من خلال إجراءات نظمية وطويلة الأجل وثورية؛ والشراكات المحفّزة للأثر على نطاق واسع؛ وشراكات يستمثر فيها جميع الشركاء في موارد تكميلية (فنية أو مالية أو بشرية أو معرفية) لخلق قيمة تتجاوز ما يمكن أن تحققه المنظمة من خلال العمل بمفردها.
ونحن نسعى إلى تحقيق ولايتنا من خلال إرساء تعاون هادف مع الأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث، مسترشدين برؤية وأهداف مشتركة.
ونستفيد من خلال شراكاتنا التحويلية من مجموعة واسعة من الخبرات وننسّق الإجراءات مع الأولويات الاستراتيجية للمساعدة في دفع عجلة الأمن الغذائي والتغذوي على المستويات كافة، فضلًا عن الاستجابة لحالات الطوارئ العالمية التي تؤثّر على الأمن الغذائي والتغذوي من خلال اتخاذ إجراءات مشتركة للتوصّل إلى حلول مبتكرة. وتقوم المنظمة أيضًا بإشراك المؤسسات الشريكة في برامجها الرائدة، مثل مبادرة العمل يدًا بيد ومنتدى الأغذية العالمي.
وتماشيًا مع استراتيجية المنظمة للعلوم والابتكار، تسعى المنظمة كذلك إلى التعاون مع الأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث من أجل تعزيز البحث لأغراض التنمية، كما أنها تعطي الأولوية للشراكات مع مؤسسات البحوث على جميع المستويات من أجل المشاركة في وضع خطة عالمية مشتركة بشأن العلوم والابتكار في سياق النظم الزراعية والغذائية.
ويمكن أن تتخذ الشراكات مع المنظمة أشكالًا مختلفة، تتراوح من الشراكات الرسمية إلى المشاركات غير الرسمية. وفي حين أن الشراكات الرسمية تنطوي على اتفاقات يتم التفاوض بشأنها، فإن أي شكل من أشكال التعاون له القدر نفسه من القيمة والأثر. ويجب أن تتوافق جميع حالات المشاركة مع المنظمة مع ولايتها وإطارها الاستراتيجي للفترة 2022-2031 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وسعيًا إلى استكشاف فرص التعاون، نشجّع الأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث على التواصل مع مكتب المنظمة القطري أو الإقليمي أو الشعبة الفنية ذات الصلة في المنظمة.
ومعًا، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والالتزامات المشتركة، يمكننا إيجاد عالمٍ لا يتخلف فيه أي أحد عن الركب.