فرنسا
The Constitution of the French Republic does not explicitly guarantee the right to adequate food.
The French Republic has become a State party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in 1980 by way of accession. It has ratified the Optional Protocol (OP-ICESCR) in 2015.
CONSTITUTIONAL RECOGNITIONS OF THE RIGHT TO ADEQUATE FOOD
National status of international obligations
Article 55: “Treaties or agreements duly ratified or approved shall, upon publication, prevail over Acts of Parliament, subject, with respect to each agreement or treaty, to its application by the other party.”
INTERNATIONAL INSTRUMENTS
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) – 1966
Status: Accession (1980)
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) – 1979
Status: Ratification (1983)
Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (OP-ICESCR) – 2008
Status: Ratification (2015)
التشريعات والسياسات التي تعترف بالحق في الغذاء الكافي
تم توفير إرشادات حول كيفية الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الغذاء الكافي في سياقات الأمن الغذائي الوطني من خلال المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء التي اعتمدها مجلس منظمة الأغذية والزراعة وأيدتها لجنة الأمن الغذائي العالمي.
باعتبار أن حق الإنسان في الغذاء الكافي يمكن تنفيذه من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات القانونية والخطط السياسية، ندعوك لزيارة صفحة الملامح القطرية لقاعدة البيانات FAOLEX للحصول على مجموعة واسعة من التدابير التي تم اتخاذها على المستوى الوطني. قد تجد بعض المستندات وهي تشريعات وسياسات تتطرق إلى عدد من الخطوط التوجهية ذات الصلة، مثل تلك المتعلقة بالحصول إلى الموارد والأصول (المبدأ التوجيهي 8) و سلامة الأغذية وحماية المستهلك (المبدأ التوجيهي 9) و دعم الفئات الضعيفة (المبدأ التوجيهي 13) و الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان (المبدأ التوجيهي 16).
باعتبار أن حق الإنسان في الغذاء الكافي يمكن تنفيذه من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات القانونية والخطط السياسية، ندعوك لزيارة صفحة الملامح القطرية لقاعدة البيانات FAOLEX للحصول على مجموعة واسعة من التدابير التي تم اتخاذها على المستوى الوطني. قد تجد بعض المستندات وهي تشريعات وسياسات تتطرق إلى عدد من الخطوط التوجهية ذات الصلة، مثل تلك المتعلقة بالحصول إلى الموارد والأصول (المبدأ التوجيهي 8) و سلامة الأغذية وحماية المستهلك (المبدأ التوجيهي 9) و دعم الفئات الضعيفة (المبدأ التوجيهي 13) و الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان (المبدأ التوجيهي 16).
