الدول الجزرية الصغيرة النامية

الدول الجزرية الصغيرة النامية

أقرّ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992 الذي عُقد في ريو دي جانيرو بأن الدول الجزرية الصغيرة النامية حالة خاصة من حيث حماية البيئة والتنمية المستدامة. ولا تزال هذه الدول عرضةً بشكل كبير للظواهر الجوية القصوى والكوارث والتدهور البيئي والصدمات الاقتصادية نظرًا إلى صغر مساحتها وعزلتها ومحدودية اقتصاداتها.

وتضم هذه الفئة 40 دولةً وما يقرب من 65 مليون نسمة، كما أنها تتمتع بنقاط قوة هامة تشمل تنوعًا بيولوجيًا غنيًا وثقافات نابضة بالحياة وموارد بحرية هائلة، وهي عناصر أساسية

لسبل العيش والأمن الغذائي. وفي عام 2024، حدد برنامج أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية عشر أولويات لتوجيه التنمية المستدامة خلال العقد المقبل. وتوائم المنظمة دعمها مع البرنامج من خلال جهود مُنسقة على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية من أجل النهوض بالتنمية الشاملة والقادرة على الصمود في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

أقلّ البلدان نموًا

أقلّ البلدان نموًا

أقرّت الأمم المتحدة، منذ عام 1971، بأن أقلّ البلدان نموًا هي الفئة الأكثر هشاشة اقتصاديًا وهيكليًا. ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من خمسة عقود، لا تزال هذه البلدان تواجه تحديات هيكلية متجذرة، بما في ذلك الفقر المزمن والجوع وسوء التغذية. وفي الوقت الحالي، يُصنّف 44 بلدًا ضمن فئة أقل البلدان نموًا، وتمثل هذه البلدان حوالي 14 في المائة من سكان العالم، لكنها لا تساهم إلّا بنسبة ضئيلة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي والاستثمار والتجارة. وبينما أُحرز تقدم ملحوظ في مجالات، مثل الصحة والتعليم والحصول على الطاقة، فإن الدعم الدولي الأقوى والأكثر تنسيقًا أمر ضروري لتنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022-2031) بشكل كامل. وتساهم المنظمة في هذا الجهد من خلال دعم النظم الزراعية والغذائية من أجل تعزيز القدرة على الصمود والإنتاجية والتنمية المستدامة في صفوف أقل البلدان نموًا.

البلدان النامية غير الساحلية

 البلدان النامية غير الساحلية

تضم فئة البلدان النامية غير الساحلية 32 دولةً، من بينها 16 دولةً من فئة أقلّ البلدان نموًا، وهي موطن لحوالي 570 مليون نسمة. وتواجه هذه الفئة من البلدان، بسبب افتقارها إلى منفذ مباشر إلى البحر، تحديات مستمرة مثل ارتفاع تكاليف النقل والتجارة والاعتماد على بلدان العبور وضعف البنية التحتية، ومحدودية التنوع الاقتصادي. ونتيجة لذلك، لا تمثل صادرات هذه البلدان سوى 1.3 في المائة من الصادرات العالمية، 82 في المائة منها سلع غير مجهزة، وتزيد تكاليف تجارتها بنحو 1.4 عن تكاليف التجارة في البلدان الساحلية.

ورغم بعض التقدم المحرز، لا تزال هناك فوارق كبيرة ومواطن ضعف، مما يستدعي تحركًا جماعيًا عاجلًا، وتجديدًا للالتزامات، وشراكات أقوى. وإن المنظمة، في معرض ساعيها إلى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة على جميع المستويات، تدعم البلدان النامية غير الساحلية بما يتماشى مع برنامج عمل أوَزا (2024-2034).