في ظل استمرار ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي بشكل مقلق في الجمهورية العربية السورية، وتزايد مخاطر التراجع عن التقدم المُحرز في عام 2025، صُمم هذا التدخل لإنقاذ الأرواح وسبل العيش للأسر التي تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. ومن خلال توفير مدخلات زراعية في الوقت المناسب، حيث تهدف منظمة الفاو إلى منع انهيار القدرة الإنتاجية لدى أكثر الأسر الريفية هشاشة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور من خلال توفير مدخلات زراعية في الوقت المناسب، والتي تضمن امتلاك هذه الأسر الأدوات لإنتاج غذائها والبقاء في مواجهة التحديات الحالية.

بحلول 19 آذار/مارس 2026، بلغت مستويات المياه في سهول السيحة، في ريف حلب، مستويات حرجة. ففي السيحة الغربية، كانت نحو 7 ملايين متر مكعب من المياه تضغط على ساتر ترابي يمتد على طول 12 كيلومتراً، حيث أدى حدوث انهيار جزئي إلى غمر ما يقارب 600 هكتار من الأراضي الزراعية. وفي حال انهيار كامل لتلك السواتر، ستغمر 2,000 هكتار إضافية من الأراضي الزراعية مما يؤدي لتهجير الأسر الريفية في ثلاث قرى.

برعاية الكريمة للأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية، أطلق وزارة الزراعة الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2030، بهدف وضع خارطة طريق وطنية متكاملة قائمة على الأدلة والدراشسات وبقايدة سورية، لاستعادة سبل العيش الزراعية، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحويل النظام الزراعية والغذائية في البلاد.

أسفر تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “تعزيز الصمود المحلي في سورية (BLRS)” عن تحقيق فوائد ملموسة لآلاف المزارعين في ست محافظات هي: حلب ودير الزور وحماة وحمص وإدلب وريف دمشق، وذلك خلال فترة اتّسمت باستمرار الصدمات والتحديات.

وقد نفّذت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) هذا المشروع الممتد لثلاث سنوات، وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة  (FCDO)، حيث قدّم المشروع تدخلات مراعية للنوع الاجتماعي ومراعية للمناخ، تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين الأكثر هشاشة على المدى الطويل.

نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  ووزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية، بمشاركة متميزة من حكومة إيطاليا ممثلة بسفير إيطاليا في سوريا، سعادة السفيرستيفانو رافانيان، طاولة مستديرة اليوم لعرض نتائج دراسة شاملة لسلسلة القيمة لقطاع الزيتون ومناقشة سبل تطويره في المستقبل.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بدعم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز الصمود المحلي في سوريا"، والتي ستمتد على مدى ثلاث سنوات حتى آذار 2028. يهدف التمويل البريطاني إلى دعم نحو 114,000 أسرة زراعية (أي ما يعادل حوالي 684,000 شخص) في سبع محافظات سورية مع إيلاء اهتمام خاص للأسر التي ترأسها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر النازحة والعائدة.

تتمتع الغوطة الشرقية في ريف دمشق، الجمهورية العربية السورية، بسمعة مميزة كمصدر رئيسي لإمداد دمشق بالفواكه والخضروات عالية الجودة، وذلك بفضل تربتها الخصبة والمزارعين ذوي الخبرة الذين اعتمدوا على الزراعة كمصدر دخلهم الوحيد.

تتميز امرأتان من المناطق الريفية في دير الزور، الجمهورية العربية السورية، بين مئات المعروضات من مختلف أنحاء العالم، حيث يروّجن لمنتجاتهن الاستثنائية الخالية من المواد الحافظة، ويشاركن قصصهن الملهمة مع الزوار في معرض MACFRUT 2025  لهذا العام، وهو المعرض التجاري الرائد الذي يقام في إيطاليا ويستقطب المهنيين العاملين في قطاع الفواكه والخضروات الوطني والدولي.

"عززت سلسلة تدخلات منظمة الفاو في الإنتاج الزراعي ومهارات تمكين المرأة من ثقتي بنفسي وقدرتي على اتخاذ القرار لتحسين حياة أسرتي." — ورود عز الدين

تعتني النساء بأسرهن عبر حرصهن على تأمين الاحتياجات الأساسية للعيش الكريم. ولكن التحديات الملحة التي نشأت بعد أربعة عشر عاماً من الأزمة في الجمهورية العربية السورية جعلت الأسر في المجتمعات الريفية مضطرة إلى تبني أساليب بديلة لتوليد الدخل لتغطية بعض احتياجاتها الأساسية.

واستجابة لهذه المسألة، تعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على تمكين النساء الريفيات من خلال تزويدهن بقسائم شراء نقدية، والتي ستساهم بمساعدتهن على دعم أسرهن مالياً من خلال تعزيز قدرتهن على توليد الدخل من تصنيع الأغذية على نطاق صغير.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن خطتها لتعافي القطاع الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في الجمهورية العربية السورية. مدة الخطة ثلاث سنوات (2025-2027) تهدف للوصول  إلى حوالي 9.8 مليون شخص من الفئات المستضعفة في المجتمعات الريفية، لتساعد المنظمة هذه الأسر على تجاوز الاعتماد على المساعدات واستعادة الإنتاج الزراعي وسبل العيش.

شهدت المجتمعات الزراعية في سوريا أجيالاً من الأعراف الاجتماعية غير المتكافئة، تعرضت فيها النساء والفتيات في العديد من المناطق الريفية في الجمهورية العربية السورية لأشكال مختلفة من التمييز والظلم الاجتماعي. ويشكل الزواج المبكر والحرمان الاقتصادي مثالين أساسيين على هذه المشكلة، إذ تجد العديد من النساء أنفسهن يفتقرن إلى المعرفة اللازمة لتمكينهن نتيجة حرمانهن من التعليم.