منظمة الأغذية والزراعة في الجمهورية اليمنية

أصبحت جمهورية اليمن عضواً في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 1990. وقد تعزز التعاون في وقت سابق من خلال افتتاح مكتب تمثيل لمنظمة الأغذية والزراعة في صنعاء عام 1985. وعلى مرّ السنين، ركّز هذا التعاون على تعزيز الإنتاج الزراعي، ودعم التنمية الريفية، وتقديم الدعم المعياري.

ومنذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2015، أصبحت أولوية رئيسية لأنشطة منظمة الأغذية والزراعة تتمثل في تعزيز قدرة المزارعين على الصمود. ويشمل ذلك تدخلات تهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة من النزاع، ودعم المجتمعات المضيفة في مختلف أنحاء البلاد، وتقديم المساعدة للأسر المتأثرة بالحرب.

تعمل منظمة الأغذية والزراعة في الجمهورية اليمنية بما يتماشى بشكل وثيق مع أولويات التنمية الوطنية، وإطار تعاون الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDCF)، والإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة. ويتم تصميم التدخلات بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمعات المحلية، لتحقيق ما يلي:

• دعم صغار المزارعين والرعاة والصيادين المحليين من خلال تحسين إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، عبر توزيع المدخلات، وتيسير الوصول إلى الخدمات، وتوفير التدريب على الزراعة المستدامة والذكية مناخياً.

• استعادة الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل مستدام من خلال إعادة تأهيل نظم الري، والمراعي، والغابات، ومصايد الأسماك، إلى جانب اعتماد تقنيات مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية.

• تعزيز سبل العيش القائمة على الزراعة من خلال دعم سلاسل القيمة الشاملة، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز الوصول إلى الأسواق الزراعية والغذائية، وفرص العمل، والمؤسسات المجتمعية في المناطق الريفية.

ترتكز استراتيجية التعافي المبكر وبناء القدرة على الصمود لمنظمة الأغذية والزراعة في اليمن للفترة 2025–2027 على أربعة مناهج استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات والقدرة على الصمود لدى الفئات الريفية الضعيفة:

1. تقييم الموارد الطبيعية: إجراء تحليلات مفصلة ورسم خرائط للأراضي والمياه والغابات ومصايد الأسماك لدعم التخطيط للتنمية المستدامة والاستثمار.

2. تقييمات الأسواق: تحديد الاختناقات والفرص عبر سلاسل القيمة الزراعية لتحسين كفاءة النظم الغذائية، وزيادة الدخل الريفي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

3. إشراك المجتمعات المحلية: ضمان التخطيط الشامل والتشاركي من خلال مشاورات مجتمعية تُسهم في تحديد الاحتياجات والأولويات والحلول المناسبة للسياق المحلي.

4. تحليل السياق: معالجة التحديات المترابطة التي تؤثر على القطاع الزراعي والغذائي، بما في ذلك النزاع، وتغير المناخ، والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال برامج تراعي حساسية النزاع وتعتمد على الأدلة.

إطلع على المزيد: مجالات عمل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن.