في 19 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على القمح الطري، والتي تبلغ في الوقت الراهن 135 في المائة، وذلك للفترة الممتدة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 31 ديسمبر/كانون الأول. ومن المرتقب زيادة الرسوم الجمركية على الاستيراد إلى 30 في المائة بدءاً من يناير/كانون الثاني 2018، حيث تخضع هذه الرسوم إلى إعادة النظر فيها دورياً اعتماداً على حالة العرض والطلب في البلد. وتمت زيادة الرسوم خلال مايو/أيار لحماية المنتجين المحليين عقب التوقعات بإنتاج محصول وفير (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). ووصلت كمية محصول القمح لموسم 2018، الذي تم حصاده في يوليو/تموز، إلى 7.3 مليون طن، وهي كمية تزيد بشكل طفيف عن كمية حصاد العام السابق وبنسبة 22 في المائة عن معدل الخمس سنوات (الموجز القطري، النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر). حتى خلال سنوات الإنتاج الوفير على المستوى المحلي، يعتمد البلد بشكل كبير على واردات القمح لتغطية احتياجاته الغذائية الاستهلاكية. ويأتي خفض الرسوم الجمركية لضمان الإمدادات بقمح جيد النوعية من السوق الدولية بشكل منتظم ومنع ارتفاع الأسعار.