بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول، أقدمت الحكومة على رفع الحظر المفروض على استيراد السلع الأساسية بما في ذلك المنتجات الغذائية، بعد أن استمر تطبيق هذا الحظر منذ 2016. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز إمدادات السوق الآخذة في التراجع وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع المتزايدة عموماً، بسبب تراجع قيمة العملة بشكل أساسي. واعتمدت الحكومة العملات الأجنبية، لاسيما الدولار الأمريكي، عام 2009 عقب فترة من التضخم المفرط. كما أصدرت عام 2016 سندات دين محلية، يتم التعامل بها رسمياً بما يعادل الدولار الأمريكي، لتسهيل نقص العملة، إلا أن قيمة سندات الدين في السوق الموازية قد تراجعت، وأخفقت معها القدرة على مواجهة تحديات السيولة. وبعد أن وجّه المصرف الاحتياطي في زمبابوي بالفصل ما بين حسابات العملات الأجنبية وسندات الدين والودائع الالكترونية المرتبطة بها بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول، سجلت سندات الدين خسارة حادة في قيمتها في السوق الموازية، مسببة بذلك حالة تخوف من شراء سلع أساسية ومحدثة مزيداً من الضغط الذي أدى إلى رفع أسعار المبيع بالتجزئة.