بتاريخ 20 فبراير/شباط، أقدمت حكومة زمبابوي على إدخال عملة جديدة، عرفت باسم دولار التسوية الإجمالية الآنية، التي تجمع بين سندات الديون البديلة والدولارات الالكترونية؛ فقد تم إصدار سندات الديون المحلية عام 2016 للتخفيف من نقص العملة، حيث جرى العمل وفقها رسمياً كمكافئ للدولار الأمريكي. بالمقابل، يعتمد دولار التسوية الإجمالية الآنية على نظام تعويم سعر الصرف، وحُدد سعره المبدئي بقيمة 2.5 لكل دولار أمريكي، حيث ينطوي بشكل فعال على تخفيف قيمة العملية المحلية سعياً لمواكبة قيمتها مع سعر السوق الموازية. أما القصد من وراء دولار التسوية الإجمالية الآنية فيكمن في كبح نقص العملة الأجنبية في البلد بعد أن تسبب هذا النقص في دفع معدل التضخم إلى نسبة تزيد عن نظيره العام في السابق بنسبة 57 في المائة خلال يناير/كانون الثاني، وهي أعلى قيمة للتضخم منذ 2008، فضلاً عن الحدّ من نظام التسعير المتعدد السائد فيما مضى.