أعطت الحكومة مؤخراً تعليماتها إلى هيئة احتياطي الأغذية الحكومية - الهيئة شبه الحكومية المسؤولة عن إدارة المخزون الاستراتيجي الوطني والمشاركة في تسهيل أعمال التسويق – لزيادة مبيعات الذرة المدعومة. كما فرضت حظراً مؤقتاً على صادرات الذرة، حيث اتخذت هذه الإجراءات سعياً من الحكومة لدعم توافر المنتج محلياً وتخفيف الضغط الناجم عن التضخم في أسعار الأغذية الأساسية والذرة المجروشة، بعد أن سجلت ارتفاعاً حاداً خلال أبريل/نيسان، ووصلت إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية. ولعل محدودية توافر المنتج محلياً وتدني التوقعات حيال إنتاج محصول الذرة لهذا العام (الموجز القطري، النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر) كانت بمثابة العوامل الرئيسة وراء الارتفاع الهائل في الأسعار، ناهيك عن التراجع الذي شهدته قيمة عملة البلد.