في 25 أغسطس/آب، حددت الحكومة، بالاتفاق مع أصحاب المطاحن وبائعي المفرق وتجار الحبوب، سقفاً لأسعار حبوب الذرة بمبلغ 2 600 كواشا زامبي (198 دولاراً أمريكياً) للطن، حيث يهدف الإجراء المذكور إلى كبح ارتفاع أسعار هذا المحصول الذي يعد غذاءً أساسياً بعد أن وصلت تلك الأسعار إلى مستوى قياسي خلال سبتمبر/أيلول بفعل انخفاض كمية الامدادات محلياً بصفة رئيسية عقب تراجع حصاد الذرة عام 2019 بنسبة 16 في المائة وهو ثاني انخفاض على التوالي يشهده الإنتاج السنوي (الموجز القطري، النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر). أما ضعف قيمة العملة فقد تسبب في مزيد من الضغط على الأسعار. ويأتي التطبيق الإلزامي للحد الأقصى لأسعار حبوب الذرة لاحقاً لإجراءات أخرى (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها) اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية لمعالجة ارتفاع أسعار الذرة، التي ما انفكت تتخذ اتجاهاً صاعداً منذ أواخر عام 2018.