في 14 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة عن حظر مطلق لواردات وصادرات جميع أنواع السلع عبر الحدود البرية في كامل أنحاء البلاد. وكان قد نفذ إغلاق جزئي للحدود بتاريخ 20 أغسطس/آب هذا العام لكبح تهريب الأرز وغيره من السلع. أما هذا الإجراء فيهدف إلى تحسين ضبط المنتجات التي يتم تداولها تجارياً وتعزيز القطاع الزراعي في البلد بالتزامن مع تخفيض الاعتماد على الأغذية الأجنبية. صحيح أن التجارة عبر الموانئ البحرية والمطارات ستستمر، إلا أن إغلاق الحدود البرية من شأنه التأثير في توافر المنتجات الزراعية والحيوانات محلياً، الأمر الذي من شأنه التأثير في أسعار الأغذية والحيوانات الحية خلال الأشهر القادمة. ويذكر أن اضطراب الأنشطة التجارية عبر الحدود يتسبب في تكرار حالات ارتفاع أسعار الوقود وبعض المنتجات الغذائية في بلدان المنطقة دون الإقليمية.