بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2020، علقت الحكومة العمل بالتعريفات الجمركية المفروضة على استيراد الأرز لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول. إلا أن هذا التعليق ينحصر بحصة 400 000 طن من الأرز غير المقشور والمطحون (أو نصف المطحون). وبصورة عامة، تخضع واردات الأرز من خارج منطقة السوق المشتركة للمخروط الجنوبي (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي) لرسوم جمركية بنسبة 12 في المائة على واردات الأرز المطحون، وبنسبة 10 في المائة على واردات الأرز غير المقشور. أما الغاية من الإجراء المذكور فتكمن في تعزيز توافر المنتج محلياً واحتواء ارتفاع أسعار الأرز إثر زيادة المشتريات وسط تفشي جائحة كوفيد-19 وتراجع الإمدادات على المستوى المحلي. وقد استكمل مؤخراً حصاد محصول الأرز غير المقشور لعام 2020، حيث يقدر إنتاجه وفق مصادر رسمية بكمية 11,2 مليون طن، ليبقى - رغم تجاوزه لكمية نظيره المسجلة العام السابق بنسبة سبعة في المائة – أدنى من معدل السنوات الخمس الأخيرة بسبب تقلص مساحته المزروعة. ويذكر أن زراعة الأرز غير المقشور بدأت تشهد تراجعاً مطرداً على مدى السنوات الثلاثين الأخيرة إثر تحول المزارعين إلى زراعة محصولي الذرة وفول الصويا اللذين يدران أرباحاً أكبر، لتسجل بذلك زراعة الأرز أدنى مستوى لها عام 2020.