خصصت الحكومة بتاريخ  27 نوفمبر/تشرين الثاني موازنة بقيمة 10 ملايين لاري جورجي (نحو ثلاثة ملايين دولار أمريكي) لصالح برنامجٍ لدعم مبيعات دقيق القمح، حيث يسري العمل به لغاية  31 مارس/آذار 2021. فقد حُدد سعر كيس دقيق القمح الذي يزن  50  كغ بسعر  53  لاري جورجي (نحو  16  دولاراً أمريكياً)، بقيمة دعم حكومي يصل حده الأقصى إلى  10 لاري جورجي للكيس بوزن  50  كغ. وكان القرار المذكور قد اتـُخذ تجنباً لارتفاع أسعار الخبز نظراً للارتفاع الذي شهدته أسعار دقيق القمح محلياً خلال الأشهر الأخيرة. أما أسعار القمح على المستوى المحلي فتعكس بالدرجة الأولى اتجاهات أسعار التصدير في السوق دون الإقليمية، إذ تشكل واردات القمح نحو  90 في المائة من الاستهلاك المحلي للبلد، يأتي معظمها من الاتحاد الروسي المورّد الرئيس للقمح في جورجيا.

وكانت الحكومة قد أطلقت برنامجاً لدعم واردات القمح إثر تفشي جائحة كوفيد- 19 خلال أبريل/نيسان 2020 وفرض البلدان المصدرة في المنطقة دون الإقليمية قيوداً على التجارة، حيث يحصل المستفيد وفق البرنامج المذكور على دعم بقيمة  40  دولاراً أمريكياً لطن القمح المستورد، شريطة ألا يتجاوز سعر مبيع كيس دقيق القمح بوزن  50 كغ مبلغ 51  لاري جورجي (16 دولاراً أمريكياً) (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها).