وضعت وزارة الاقتصاد في 26 يناير/كانون الثاني 2021 سياسة جديدة تتعلق بصادرات الحبوب، حيث فُرضت وفقها ضريبة 50 يورو (نحو 61 دولاراً أمريكياً) على كل طن من صادرات القمح للفترة الممتدة من 1 مارس/آذار ولغاية 30 يونيو/حزيران. كما فُرضت أيضاً ضريبة ثابتة على صادرات الشعير بقيمة 10 يورو للطن، وعلى صادرات الذرة بقيمة 25 يورو للطن، ليدخل بذلك استيفاء هذه الضريبة حيز التنفيذ اعتباراً من 15 مارس/آذار ولغاية 30 يونيو/حزيران. وتأتي هذه السياسة الجديدة تكميلاً لسياسة سابقة بدأ العمل وفقها في ديسمبر/كانون الأول 2020 (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها)، حيث حُددت الضريبة على صادرات القمح بموجبها بقيمة 25 يورو (نحو 30 دولاراً أمريكياً) للطن وذلك للفترة من 15 فبراير/شباط ولغاية 30 يونيو/حزيران 2021، وحصة صادرات الحبوب، بما فيها القمح والشيلم والشعير والذرة، بكمية 17,5 مليون طن. أما القصد من وراء الإجراءات آنفة الذكر فهو كبح الاتجاه التصاعدي المتواصل محلياً في أسعار المحاصيل الأساسية والذي بدأ منذ مطلع 2020 وسط مخاوف مرتبطة بتأثير ارتفاع التضخم سلباً على قدرة حصول المستهلك على الأغذية. وفي يناير/كانون الثاني 2021 تجاوز متوسط أسعار القمح والذرة مستوياته المسجلة العام الفائت بنسبة 30 و60 في المائة على الترتيب.