وافقت لجنة التنسيق الاقتصادي بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2021 على استيراد كمية ثلاثة ملايين طن من القمح خلال السنة التسويقية 2021/22 (يوليو/تموز – يونيو/حزيران). ويأتي هذا الإجراء في أعقاب رفع الرسوم الجمركية على واردات القمح في يونيو/حزيران 2020 (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها) بهدف بناء الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للبلد. وإلى جانب تنبؤات بإنتاج قمح يزيد عن المعدل لعام 2021 بكمية 26.2 مليون طن، يتوقع البلد أن يضمن إمداداً كافياً يمكنه من احتواء الضغط التضخمي الناجم عن ارتفاع أسعار القمح منذ منتصف 2020. ويعزى هذا الضغط إلى توليفة من ارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار محدودية الإمداد على المستوى المحلي إثر انخفاض كميات حصاد عام 2020 عن المعدل، ليأتي هذا التراجع في أعقاب انخفاض الإنتاج لموسمي 2018 و2019 عن المعدل والصادرات القوية عام 2019.