في 19 ديسمبر/كانون الأول 2013، قدم المكتب الاحترافي الوطني للحبوب والبقوليات من خلال الوكالة الحكومية المعنية بالحبوب نظاماً لدعم الواردات، حيث سيكون سارياً من الأول من يناير/كانون الثاني حتى 30 أبريل/نيسان 2014 وذلك في مسعى لضمان توفير امدادات كافية من القمح الشائع إلى السوق المحلية عقب الارتفاع الراهن في الأسعار المحلية. ووفق هذا النظام، سيتم تقديم تعويض عن الواردات بنسبة 85 في المائة عن أية تكاليف فوق 2,600 دينار مغربي/طن (317 دولار أمريكي).