أعلنت الحكومة عزمها على خفض ضرائب الاستيراد من 25 في المائة وهي النسبة المفروضة اليوم إلى 10 في المائة. ويهدف هذا الإجراء إلى كبح ارتفاع أسعار الأرز التي وصلت إلى مستويات مرتفعة قياسية خلال مايو/أيار (إنذار بارتفاع الأسعار، رصد أسعار الأغذية وتحليلها) وذلك في أعقاب الفيضان في مطلع أبريل/نيسان ومايو/أيار وما خلفه من أضرار أصابت محصول الأرز غير المقشور الرئيسي boro الذي يشكل قرابة 55 في المائة من الإنتاج السنوي. وأسفر تدني الواردات عقب زيادة الرسوم الجمركية على الأرز في يونيو/حزيران من العام المنصرم، وارتفاع الطلب مؤخراً قبيل رمضان، عن دعم الأسعار بدرجة أكبر. واستجابة لارتفاع الأسعار أيضاً، أعلنت الحكومة في مطلع مايو/أيار عن خطط لاستيراد كمية 600 000 طن من الأرز عن طريق صفقات بين الحكومات مع بلدان مجاورة بما فيها تايلند وفيت نام والهند. أضف إلى ذلك أن البنك المركزي قد أبطل العمل بهامش كتاب الاعتماد المفروض على واردات الأرز حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.