مكتب الشؤون القانونية

يقدم مكتب الشؤون القانونية المشورة والدعم بشأن المسائل القانونية الداخلية والخارجية المتصلة بالمنظمة.

وتعتبر خبراته القانونية الواسعة من أصول المنظمة. ويمكن للبلدان الأعضاء طلب المشورة بشأن استعراض تشريعاتها لضمان اتساقها مع المعايير الدولية؛ ويمكن للأجهزة الرئاسية للمنظمة أن تلتمس التوجيه بشأن الإجراءات والولايات؛ كما يمكن للوحدات الداخلية أن تتلقى الدعم بشأن المسائل الإدارية والتشغيلية.

ويكفل المكتب أن تنفذ أنشطة المنظمة وفقا لنصوصها الأساسية وأن تكون متسقة مع وضعها كمنظمة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة.

  

الفرق

بتوجيه من المستشار القانوني في المقر الرئيسي، تُقدم خدمتان في المكتب القانوني للدعم القانوني. وهما دائرة قانون التنمية، والتي لديها أيضا المسؤولون المنتدبون، ودائرة الشؤون القانونية العامة.

مكتب المستشار القانوني

يكفل تنفيذ أنشطة المنظمة وفقا لدستورها، والنصوص الأساسية للمنظمة، فضلا عن اللوائح الداخلية للمنظمة. ويقدم المستشار القانوني المشورة إلى المدير العام بشأن المسائل القانونية والأجهزة الرئاسية والدستورية في المنظمة. ويكفل أيضا تنفيذ أنشطة المنظمة بطريقة تتسق مع وضعها كمنظمة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة. ويتولى المستشار القانوني إدارة مكتب الشؤون القانونية ويضطلع بالمسؤولية العامة عنه.

الاتصال: Donata Rugarabamu, المستشار القانوني

دائرة الشؤون القانونية العامة

تسدي المشورة للوحدات التقنية، فضلا عن الأجهزة الرئاسية والدستورية، بشأن المسائل القانونية والدستورية. وتوفر التوجيه القانوني بشأن علاقات المنظمة مع الأعضاء، والمنظمات الأخرى، بما في ذلك بشأن الاتفاقات التي تغطي طائفة واسعة من القضايا مثل امتيازات وحصانات المنظمة، والتمويل، وتنفيذ المشروعات. وهي تساعد المدير العام في أداء وظائف الإيداع المتصلة بالمعاهدات الدولية، وتقدم الدعم القانوني بشأن المسائل الإدارية وتمثل المنظمة في الإجراءات القانونية.

الاتصال: مكتب الشؤون القانونية - المدير / مكتب الشؤون القانونية - شؤون العاملين

دائرة القانون والتنمية

تدعم المكونات القانونية لمشروعات المنظمة لضمان اتساقها مع الأهداف الاستراتيجية الشاملة للمنظمة. وتحقيقا لهذه الغاية، تقدم هذه الدائرة إرشادات تقنية بشأن وضع أطر قانونية سليمة، وقوانين مصممة تصميما جيدا، ومؤسسات فعالة. كما توفر الدعم التشريعي للبلدان الأعضاء، والهيئات الإقليمية؛ وتدعم تطوير أدوات قانونية دولية قوية؛ وتعزز بناء القدرات القطرية؛ وتضمن توافر المعلومات والمعارف القانونية على نطاق واسع.

الاتصال: السيد Blaise Kuemlangan، رئيس دائرة قانون التنمية