المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا
أنشأت المنظمة مكتبها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا (RNE) في القاهرة سنة 1947 وأناطت به مهمة تحديد وتخطيط وتنفيذ ورصد برامج المنظمة في الإقليم.
ويكفل المكتب الإقليمي، من خلال مجموعة عريضة من الخبرات الفنية القطاعية المتوفرة لديه، اتّباع نهج متعدد التخصصات في تنفيذ التدخلات الميدانية. وتغطي الخبرة الفنية التي تقدمها المنظمة قطاعات كثيرة، من الأمن الغذائي الى المياه والموارد الطبيعية، ومن الانتاج المحصولي ووقاية النباتات الى مصايد الأسماك والغابات والتغذية وتجهيز الأغذية والصناعات الغذائية.
إن محو انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية يمثل تحدّياً دائماً في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. حيث أن الاعتماد الهيكلي لبلدانها على الواردات الغذائية يجعل الإقليم شديد التعرض للهزات، ما يزيد عدم قدرة الكثير من الأسر والمجتمعات المحلية فيه على إطعام نفسها.
كما أدت النزاعات الأخيرة والاضطرابات الأهلية في العديد من بلدان المنطقة الى تفاقم هذا الوضع. إذ انتشر الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على نطاق واسع جرّاء ذلك، وبات الوضع يتطلب تدخلاً قوياً شاملاً وعاجلاً لتحسينه.
ولذلك، تساعد المنظمة حكومات المنطقة لمواجهة هذا التحدي، وذلك من خلال تحسين قدراتها على جمع وإنتاج وتحليل البيانات لغايات رسم السياسات، وتعزيز الالتزام والمساءلة لديها، وتيسير التنسيق للقيام بأعمال مشتركة.
كذلك تقدم المنظمة الدعم المباشر من اجل تحسين سبل المعيشة لدى الملايين من صغار المزارعين والمجتمعات المحلية الريفية، خصوصاً في البلدان التي تعيش حالة من النزاعات، حيث تقدم المنظمة للمزارعين الوسائل اللازمة للتكيف مع الهزات والأزمات والتعافي منها .
المهمة
إنسجاماً مع المهمة الموكولة إليها، تتمثل مهمة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع في هذه المنطقة.
ولذلك، تقدم المنظمة المساعدة للبلدان الأعضاء في هذا الإقليم لزيادة الانتاج الزراعي بصورة مستدامة، والحد من استنزاف وتدهور مواردها الطبيعية الشحيحة أصلاً، وتعزيز التنمية الريفية، ومساندة المجتمعات المعرّضة للتكيف مع الهزات والأزمات والتعافي من آثارها.
ينهض المكتب الإقليمي بدور فعال في تشجيع "التعاون بين بلدان الجنوب" فيما بين البلدان المختلفة، وفي تيسير الحوار بينها بشأن المسائل المشتركة والتحديات العابرة للأقاليم التي تواجهها.
كما يساعد المكتب البلدان الأعضاء في رسم خطط العمل الوطنية التي تشمل ترتيب أولويات السياسات التي توجه عمل الحكومات الرامي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في بلدانهم.
كما يعمل المكتب الإقليمي كأمانة لبعض الهيئات الإقليمية الحكومية الدولية، ومنها الهيئات الإقليمية المتخصصة لدى المنظمة.
وتشمل الوظائف الأساسية لمكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا:
- خدمة البلدان الأعضاء من خلال انتاج التقديرات والتحليلات القطاعية
- تقديم الدعم الفني وتنمية القدرات للمؤسسات التي تعمل في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي
- بناء الشراكات والتحالفات
- تقديم أحدث المعلومات والمعارف والبيانات بشأن القطاعات المتصلة بالزراعة والأمن الغذائي
- مساعدة الحكومات في تأسيس نظم المعلومات التي من شأنها دعم رسم سياسات تستند الى الأدلة والبراهين.
وقد أنشئ مكتب المنظمة دون الإقليمي لشمال أفريقيا في عام 1996، لتقديم المساعدة إلى بلدان المغرب العربي الخمس: الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس.
وتتمثل مهمته في تعزيز تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في الإقليم الفرعي بتقديم المشورة بشأن السياسات العامة والمساعدة وتعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية.
وتشكّل الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس الدول التي تشكل إقليم شمال أفريقيا. وقعت هذه البلدان في عام 1989، وصدقت على معاهدة اتحاد المغرب العربي، متعهدة بذلك، بالتصدي للتحديات المشتركة لتطوير وإنشاء منطقة اقتصادية متجانسة ومتكاملة. فالزراعة تشكّل أحد الركائز الأساسية لاقتصاد دول المنطقة. ويساهم هذا القطاع بأكثر من 15٪ من القيمة المضافة الإجمالية، ويوفر فرص العمل لأكثر من 35٪ من السكان النشطين. وتشكّل مختلف الموارد الطبيعية المتاحة في هذه البلدان الخمس، إمكانات يُستفاد منها في إطار التعاون الإقليمي.
في حين تتقاسم بعض الجوانب الاجتماعية والثقافية مع البلدان الأخرى في الشرق الأدنى، تشكل هذه الدول كياناً قائماً بذاته جغرافيا ومن الناحية التاريخية أيضا. وتجتمع هذه الدول الخمس تحت لواء اتحاد المغرب العربي، الذي تَشَكَّل في عام 1989، وكانت أهدافه الرئيسية اعتماد سياسات مشتركة في كافة المجالات، وحرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء. ويمثّل التطابق الكامل بين الدول الأعضاء في الإقليم الفرعي لشمال أفريقيا واتحاد المغرب العربي، التي وقعت اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في عام 2003، عنصر التيسير لأعمال المنظمة في هذا الإقليم الفرعي.
وبتنويع الأنشطة والمشاريع الإقليمية الفرعية، يقوم المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا بدور هامّ في التقريب بين مؤسسات البلدان الإقليمية الفرعية وتوطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التنمية الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية بين دول المغرب العربي الخمس.
ويسعى المكتب الإقليمي الفرعي إلى دعم خطة عام 2030 في المنطقة من خلال التحول إلى أنظمة أغذية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، ودون ترك أي شخص متخلفًا عن الركب. ويتحقق ذلك من خلال تعزيز استدامة قطاعات الزراعة وتربية الأحياء المائية ومصائد الأسماك والإنتاج الحيواني، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وتحسين التغذية، وسلامة الأغذية، وتحقيق الأمن الغذائي للجميع بطريقة مستدامة. ويطبق المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن أربعة مسرعات شاملة، أي التكنولوجيا والابتكار والبيانات والمكملات (الحوكمة ورأس المال البشري والمؤسسات) في جميع تدخلاتها البرامجية لتسريع التأثير مع تقليل المفاضلات إلى الحد الأدنى.
تمتد دول مجلس التعاون الخليجي ، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى اليمن على مساحة أرضية تبلغ حوالي 3.1 مليون كيلومتر مربع، وتغطي المملكة العربية السعودية ما يقرب من 70 في المئة من إجمالي هذه المساحة. كما أن المنطقة الإقليمية الفرعية تمثل موطناً لحوالي 88 مليون نسمة في عام2021 ، مع توقعات بالوصول إلى حوالي 138 مليون نسمة بحلول عام2050 ، ومع تزايد عدد سكان في المدن أصبح الأمن الغذائي شاغلاً رئيسياً يحتل مكاناً متقدماً في جداول أعمال التنمية والاستدامة في المنطقة الإقليمية الفرعية.
إن المنطقة الإقليمية الفرعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن قاحلة للغاية وتشكل المياه أكثر عوامل الإنتاج ندرة. تعد دول مجلس التعاون الخليجي من بين أغنى الدول وأكثرها أمنًا من الناحية الغذائية وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي (2021) ، على الرغم من أن غالبية الأغذية (أكثر من 75 في المئة) مستوردة. والزراعة )المحاصيل والإنتاج الحيواني ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية( قطاع استراتيجي للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية والمحافظة على سبل العيش وتوليد الدخل. يشكل الأمن الغذائي شاغلاً عاماً في جميع البلدان. قبل انتشار وباء كوفيد19-، استوردت دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 85 في المئة من غذائها. من ناحية أخرى، تعتمد اليمن بشكل كبير على المساعدات الإنسانية منذ بداية الأزمة في عام 2011.
وفي ضوء نمو سكان المدن المرتبط بتزايد وتنوع الطلب على الأغذية، وضعت معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات وطنية للأمن الغذائي بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الإنتاج المحلي وزيادته للحدّ من الواردات الغذائية.
لكن يقيد الأمن الغذائي ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة إلى جانب تآكل التربة الرملية المتأصلة والممارسات الزراعية الغير مستدامة والاستغلال المفرط للأرصدة السمكية وتغير المناخ. فاستدامة مصايد الأسماك على سبيل المثال، يعوقها الطلب المتزايد على الأغذية البحرية، وهناك مخاوف من أن تكون عدة أرصدة طبيعية قد تعرضت بالفعل للصيد المفرط. تعد بلدان مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر البلدان ندرة في المياه وتتأثر بظاهرة الاحتباس الحراري العالمي بشكل قاسي، حيث ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية في بعض البلدان. تماشياً مع اتفاق باريس، تعهدت معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي بالتزامات جريئة في مجال تغير المناخ من أجل تحقيق الانبعاثات الصفرية بحلول الفترة 2050-2060. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الزراعة والموارد الطبيعية، تولي بلدان مجلس التعاون الخليجي أولوية عالية لتطوير وتحديث قطاعاتها الغذائية والزراعية والإنتاج الحيواني ومصايد الأسماك.
هدف المكتب الإقليمي الفرعي إلى دعم دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في المبادرات الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي المطبق على إدارة نظم الأغذية الزراعية والتحول الأزرق لنظم الأغذية المائية والتنمية المستدامة للزراعة والموارد الطبيعية من أجل النمو المستدام، بالإضافة إلى دعم المنطقة على تحقيق الأمن الغذائي والمائي.
الاتصال
المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا
11 ش الإصلاح الزراعي ، ص.ب: 2223 الدقي , القاهرة، مصر
تلفون: (202) 3331 6000 to 3331 6007
فاكس: (202) 3749 5981, (202) 3337 3419
البريد الالكتروني: [email protected]